جمدت وزارة الخزانة الأمريكية أرصدة ليبية بقيمة 30 مليار دولار بعد فرض عقوبات على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، يوم الجمعة، وهو أكبر مبلغ من المال يتم تجميده على الإطلاق.
وقال ديفيد كوهن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية إنه سيتم فرض مزيد من العقوبات على النظام الليبي.
وأقرت واشنطن الجمعة عقوبات ضد القذافي وأربعة من أفراد عائلته بعد مقتل أكثر من ألف شخص في احتجاجات شعبية تطالب بتنحيه عن السلطة.
وأكد كوهن أنه "ابتداءً من اليوم تم تجميد مبلغ 30 مليار دولار على الاقل من ارصدة الحكومة الليبية الخاضعة للسلطة القضائية في الولايات المتحدة" وفق وكالة فرانس برس.
وأضاف أن "هذه أكبر عملية تجميد على الاطلاق ضمن اي برنامج عقوبات". وقال: "نحن ندرس حاليا إضافة أفراد آخرين إلى القائمة".
وأشار إلى أن الاتحاد الاوروبي تبنى مجموعة من العقوبات تطال 20 شخصا اضافة الى المشمولين في العقوبات الاميركية.
ويشتبه في أن ليبيا وقادتها يحتفظون بحسابات مصرفية بمليارات الدولارات في بنوك اجنبية، تم جنيها من الثروة النفطية الهائلة في ليبيا.
وبحسب رسالة بعثت بها السفارة الاميركية في طرابلس في عام 2010 وسربها موقع ويكيليكس، تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية الليبي 32 مليار دولار نقدا كما أن "العديد من البنوك الاميركية تدير ما بين 300 و500 مليون دولار".
وطلبت وزارة الخزانة من البنوك في وقت سابق التنبه لاية تحويلات ترتبط بقادة ليبيا السياسيين.
وقال كوهن إنه لا يوجد أي دليل حاليا على ان السلطات الليبية حاولت اخراج مبالغ نقدية من الولايات المتحدة قبل فرض العقوبات.
وأضاف كوهن أن الولايات المتحدة تعتقد ان "ليبيا تمتلك ارصدة كبيرة في اوروبا وان العقيد القذافي واولاده يسيطرون على هذه الارصدة".