تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع التضخم إلى أكثر من مثليه هذا العام ليبلغ 2.5 بالمائة، بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية ولأن الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محلياً.

وقال إدريس الأزمى الإدريسى الوزير المكلف بالميزانية، وهو يعلن مشروع ميزانية 2012 أمام البرلمان، إن التضخم المتوقع لهذا العام يبلغ 2.5 بالمائة. وبلغ التضخم 0.9 بالمائة فى 2011.

ولم يفسر الأزمى هذا الارتفاع لكن نجيب بوليف وزير الشئون العامة والحكامة قال، إنه يرجع إلى أسعار السلع الأولية ونقص المواد الغذائية، وقال لرويترز إن الحكومة حددت 2.5 بالمائة كحد أقصى للتضخم المتوقع فى 2012.

وأضاف أن الحكومة تتوقع ارتفاع تكلفة الواردات فى 2012 لاسيما النفط الخام والحبوب، وأن هناك احتمالاً لانخفاض المعروض من المواد الغذائية مثل الخضراوات.