أجرى الشيخ راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإسلامية، زيارة إلى الاتحاد العام التونسى للشغل، واجتمع مع الأمين العام للاتحاد حسين العباسى.
وذكرت مصادر مقربة من حركة النهضة أن الزيارة جاءت في سياق الحرص على دعم الحوار وإزالة عوامل الاحتقان فى البلاد.
وقالت حركة النهضة فى بيان لها بهذا الخصوص نشر على موقع "الفيس بوك": "تمّ خلال هذه الزيارة التشاور حول الأوضاع العامة فى البلاد، وأهمية العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة ودفع الإصلاحات الاجتماعية وضرورة تجاوز المشكلات من خلال الحوار".
وقد أكد الغنوشى خلال الزيارة على استقلالية الاتحاد العام التونسى مؤكدا على تاريخه الوطنى ودوره الاجتماعى.
وذكرت الحركة أن الطرفين أكدا على الحرص على المصلحة العامة وتنقية الأجواء والتعاون على تحقيق أهداف الثورة، وجرى اللقاء فى مناخ إيجابى وودى.
يشار إلى أندلاع خلافات عديدة بين الاتحاد والحركة، حيث اتهمت الحركة مؤيدى الاتحاد التونسى للشغل بالاعتداء على بعض مقراته.
يشار إلى أن إدراج الشريعة الإسلامية في الدستور التونسي المقبل أشعل جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي المكلف بإعداد الدستور.
فيرى نواب حركة النهضة الإسلامية أن الدستور المقبل يجب أن يستند إلى المبادىء الإسلامية من اجل ضمان الجمع بين هوية الشعب والقوانين التي تحكمه، وقال ألصاحبي عتيق زعيم الكتلة الإسلامية إن "فكرة الفصل بين السياسة والدين غريبة عن الإسلام"، وأضاف أن "الدستور يجب إن يؤكد مجددا الانتماء العربي المسلم لتونس .. وألا يتضمن فقرات مخالفة للقرآن".
وأكد عتيق أن حزبه يستوحي إلى جانب مرجعية الإسلام، من المبادىء العالمية والأفكار الإصلاحية التونسية والمكتسبات الإنسانية كمصادر للتشريع، وفقا لوكالة فرانس برس.
في المقابل ترفض التيارات العلمانية واليسارية أي خلط بين السياسة والدين ويرون أن مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة، حيث يرفض حزبي المؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات اليساريين وضع الشريعة في الدستور.