صادق الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس الأربعاء على تمديد تخفيضات الأعباء على الموظفين حتى نهاية العام 2012، وتوسيع نطاق المخصصات المالية للبطالة، وذلك بعد خمسة أيام من تقديم الكونجرس له نصا تشريعيا نادرا.

وأقر مجلس النواب الذى يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، ومجلس الشيوخ الذى يملك الديمقراطيون أكثرية مقاعده، الجمعة القانون بعد مناقشات طويلة.

وفى ديسمبر، وبعد مناقشات أكثر حدة، لم يتمكن الديمقراطيون والجمهوريون من الاتفاق سوى على تمديد هذه الآليات لشهرين حتى نهاية فبراير.

وأصر الخصوم الجمهوريون لأوباما فى بادئ الأمر على أن يتم تعويض النفقات المترتبة على هذه البرامج باقتطاعات أخرى فى الميزانية، إلا أنهم وافقوا فى النهاية على التمديد للتخفيضات من دون أى تعويض بعد إدراكهم لخطورة معارضة أى تخفيضات ضريبية فى أوج المعركة الانتخابية فى السباق إلى البيت الأبيض خلال العام الجارى.

كما تخلى الديمقراطيون من جانبهم عن مطالبتهم بزيادة الضرائب على الفئات الأكثر ثراء لتمويل هذه التدابير التى قدرت كلفتها بحوالى 150 مليار دولار.