تسلم النائب العام الكويتى بالإنابة عن المستشار ضرار العسعوسى ملفا جديدا لأحد النواب بشبهة وجود إيداعات مخالفة لقانون غسل الأموال، على خلفية تضخم حسابات خاصة بالنائب خلال فترة قصيرة، وإيداع مبالغ مالية ضخمة خلال فترات مختلفة دون أن يعلن عن مصدر تلك الأموال.

وذكرت مصادر مطلعة أن البنك الوطنى أحال حساب نائب جديد إلى النائب العام لتضخم حسابه خلال الشهور الأخيرة بشكل غير مسبوق ويخالف القوانين المصرفية، وبذلك يرتفع عدد النواب المحالين إلى النيابة لتضخم حساباتهم إلى 12 نائبا، كما ترتفع عدد الحسابات المحالة للنيابة إلى 15 حسابا.

يذكر أن بنوك الوطنى وبيت التمويل الكويتى "بيتك" وبنك برقان تقدموا ببلاغات للنائب العام حول تضخم حسابات بعض النواب، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن والتى من ضمنها مخاطبة بنك الكويت المركزى، بالإضافة إلى إمكان تجميد الحسابات المشتبه بها للنائب.

ومن ناحيتها أعلنت كتلة العمل الوطنى دعمها "من حيث المبدأ" استجواب كتلتى العمل الشعبى والتنمية والإصلاح بشأن قضية الإيداعات المليونية ، ويبقى الموقف النهائى بعد مناقشة محاوره.

وأكدت الكتلة على لسان النائبة د.أسيل العوضى تبنيها طلب عقد جلسة خاصة فى دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة فى 25 أكتوبر الحالى، لإقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وكذلك تبنيها طلب تشكيل لجنة تحقيق مع البنك المركزى والبنوك فى كيفية التعامل مع قضية الإيداعات، مشددة على أن أى تباطؤ حكومى فى التعامل مع
هذه القضية فإن الكتلة ستتقدم باستجواب إلى رئيس الوزراء.

وترددت أنباء عن تأجيل الاجتماع الصامت الذى كان من المقرر إقامته فى ساحة الإرادة الأربعاء القادم، لتخوف المنظمين من تواضع الحضور كما حدث فى التجمعات السابقة.

ومن جانب آخر، وبعد شلل تام أصاب جميع المنافذ الحدودية الكويتية برا وبحرا وجوا، عادت الحركة الطبيعية مع تعليق موظفى الجمارك الإضراب استجابة لمصالح البلاد العليا ووعود الحكومة بتنفيذ مطالبهم، وقال وكيل وزارة الداخلية لشئون أمن الحدود والمنافذ اللواء أنور الياسين أن جميع الخدمات المتعلقة بأعمال المنافذ تسير
حاليا بشكل طبيعى.

ومن جهته، أكد رئيس نقابة العاملين فى الإدارة العامة للجمارك أحمد العنزى أن إعلان وقف الإضراب لم يكن إلا قرارا تم فيه تغليب المصلحة الوطنية وإنهم أنهوا إضرابهم بعدما وعدت الحكومة بتنفيذ 95 فى المائة من مطالبهم، وبعد أن أوصل المضربون بالجمارك رسالتهم للمسئولين.

وفى وزارة التربية علق الطلبة اعتصامهم لمدة أسبوع بعد اجتماع وفد منهم مع الوزير أحمد المليفى، على أن تقوم الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة النقاط التى يعترض عليها الطلبة ويشعرون بأنها ظلمتهم مثل تقويم الاختبارات وتغيير درجات الطلبة، وكان الطلبة عازمون على القيام باعتصام اليوم فى التعليم الصباحى والمسائى، وأن
تكون نسبة الغياب 100 فى المئة تحديا للوزارة.