نسب موقع أمني فلسطيني مقرب من "حماس" إلى الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط"-الذي اتفق على الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" مقابل الإفراج عن 1027 أسيرة وأسيرا فلسطينيا- القول بأنه سيقاضي مسؤولين "إسرائيليين" بارزين لتأخرهم في السعي من أجل الإفراج عنه.
وذكر موقع "المجد" أن شاليط قال لـ"مصدر" لم يكشف عن هويته: "سأحاكم كل القادة الذين لم يعملوا للإفراج عني وتركوني دون فعل شيء لأجلي, وسأتقدم للمحكمة ضد كل القادة الذين اتخذوا قضيتي كورقة سياسية للصعود والفوز في الانتخابات".
ونسب المصدر إلى شاليط قوله أيضًا: "سيكون على قائمة الشخصيات الذين سأتقدم ضدهم بدعوى للمحكمة ايهود أولمرت رئيس الوزراء السابق وموفاز وباراك ورئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني وقادة المخابرات (الشاباك)".
وأكد شاليط، بحسب الموقع، أنه لن يستثني رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو الذي تمت الصفقة في عهده, متهما إياه بأنه "ماطل كثيرا في تنفيذ الصفقة وأخَّر خروجي لأهلي في كثير من المرات وقد عطل خروجي لأسباب لا أعلمها".
وأضاف شاليط المحتجز لدى حماس منذ العام 2006: "سأطالب بتعويض من الحكومة ومن الجيش على هذه الفترة التي تركوني فيها وحيدا في قطاع غزة, وسأحاكمهم على تعريضي للخطر وتعريضي للموت المحقق خلال الحرب على غزة".
استثناء خمسة قادة أسرى من الصفقة:
من جانب آخر، أكد مسؤول بارز بحماس أن خمسة قادة سياسيين وعسكريين فلسطينيين، لم يشملهم اتفاق التبادل.
وأكد المسؤول أن المفاوضات فشلت في إطلاق هؤلاء القادة بسبب التشدد "الإسرائيلي"، حيث كان الخيار بين إتمام الصفقة بدون هذه الأسماء أو عدم إتمامها.
وعبر عن أمله في أن تتمكن المقاومة الفلسطينية من إطلاق جميع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون "إسرائيل"، معتبرا أن الصفقة بمجملها كانت إنجازا وطنيا للشعب الفلسطيني بأسره.
والقادة المستثنون هم أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وثلاثة من أبرز قادة كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس- محكوم عليهم بأحكام مؤبدة متعددة لدورهم في قتل "إسرائيليين"، وهم عبد الله البرغوثي وعدنان السيد وإبراهيم حامد.
وقال المسؤول في حماس إن "إسرائيل" تراجعت عن موقف سابق كان يقضي بإبعاد جميع معتقلي الضفة إلى غزة والخارج، وإنها اضطرت للموافقة على عودة عدد كبير منهم إلى الضفة وتمسكت بإبعاد آخرين، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن الإفراج عن عدد كبير من ذوي المحكوميات العالية الذين ساهموا في قتل إسرائيليين.
تسريبات "إسرائيلية" حول الصفقة:
من ناحية أخرى، قال مفاوض "إسرائيلي" إن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني ظهرت في يوليو.
وأضاف ديفد ميدان -الذي مثل "إسرائيل" في المفاوضات- أن المخابرات "الإسرائيلية" علمت منذ ثلاثة أشهر أن حماس -التي تدير قطاع غزة وتحتجز شاليط مع فصائل أخرى منذ منتصف يونيو 2006- "باتت أكثر براجماتية واستعدادا لإبرام اتفاق بوساطة مصرية" على حد قوله.
وقال يورام كوهين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) "اعتبارا من تلك اللحظة بدأت الأمور تتحرك".
وستفرج "إسرائيل" عن 450 أسيرا فلسطينيا، بالإضافة إلى جميع الأسيرات وعددهن 27 أسيرة الأيام القادمة في المرحلة الأولى من المبادلة، وسيتم الإفراج عن 577 فلسطينيا آخرين في المرحلة الثانية بعد شهرين.
وقال مسؤول رفيع في حماس للجزيرة نت إن من بين المفرج عنهم في المرحلة الأولى 111 أسيرا سيعودون إلى أسرهم في الضفة الغربية (منهم 45 من أهل القدس) و131 سيعودون إلى غزة وخمسة أسرى من فلسطينيي 48، وأسير واحد من الجولان، في حين سيتم إبعاد 127 أسيرا إلى غزة و40 أسيرا إلى الخارج، وسيبعد 18 أسيرا إلى غزة لمدة عام و18 آخرين إلى غزة لمدة ثلاثة أعوام.