توجهت لجنة تقصي الحقائق في "أحداث ماسبيرو" إلى قرية المريناب في محافظة أسوان بجنوب مصر، والتي تشكلت في أعقاب أحداث العنف الدموي مساء الأحد الماضي التي أدت إلى سقوط 25 قتيلاً وأكثر من 300 جريح.
والقرية التي توجه إليها الوفد كانت الشرارة التي فجرت الأحداث الأخيرة إثر محاولة "المسيحيين" تحويل "مضيفة" إلى كنيسة بعد "تزوير" في الأوراق الخاصة بالبناء، واعترفت الكنيسة بذلك وتعهدت بإزالة المخالفات لكنها تقاعست عن ذلك، ما دفع شباب القرية إلى الإقدام على إزالتها بأنفسهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن اللجنة التي تشكلت برئاسة المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وأمين عام لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير توجهت إلى أسوان في طريقها إلى قرية المريناب.
وتتألف اللجنة من ستة أفراد, سيقومون بتفقد الوضع على الطبيعة، للوقوف على حقيقة الأحداث التي أدت إلى أحداث ماسبيرو.
وكان المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل قد أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة لمعرفة حقيقة الأحداث التي أدت إلى المصادمات الدموية، وجاء ذلك بناء على تكليف من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.
ومن شأن اللجنة أن تضع في تقريرها حدًّا للجدل الذي فجَّر واحدة من أسوأ الأزمات في مصر منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام حسني مبارك في 11 فبراير.
ونظمت عدة مسيرات من قبل آلاف "المسيحيين" بالقاهرة وعدد من المحافظات بلغت ذروتها يوم الأحد الماضي حينما وقعت اشتباكات دامية بين نحو عشرة آلاف "مسيحي" وعناصر الجيش والأمن أسفرت عن مقتل 25 وإصابة 327 من المدنيين والعسكريين.
وبرأت الكنيسة الأرثوذكسية أتباعها من إطلاق النار على قوات الجيش، على الرغم من تأكيد جنود أصيبوا في الأحداث للتليفزيون الحكومي أن المتظاهرين "المسيحيين" قاموا بإطلاق النار عليهم، لكن الكنيسة قالت: إن "غرباء اندسوا على المتظاهرين"، قاموا بذلك لمحاولة إلصاق التهمة بـ"المسيحيين".
وقررت النيابة العسكرية الثلاثاء حبس 28 من المتهمين المسلمين و"المسيحيين" في الأحداث خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات. ومن المقرر أن يتم محاكمة المتهمين في الأحداث أمام المحكمة العسكرية.
وقال مصدر قضائي: إن قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية لن يَسري على تلك الأحداث وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.