دعا سياسيون مصريون إلى محاكمة رجل دين "مسيحي"، بتهمة التحريض على القتل وإشعال أحداث "الأحد الماضي"، إثر دعوته إلى تنظيم مسيرة حاشدة لـ"المسيحيين" واكبها أحداث عنف دموية أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً وأكثر من 300 جريح بمنطقة ماسبيرو بوسط القاهرة مساء الأحد الماضي.
ويتعلق الأمر بالقمص فلوباتير جميل - كاهن كنيسة العذراء بمنطقة فيصل - الذي دعا إلى ما أسماها بـ "مسيرة الغضب النبيل"، التي انطلقت من حي شبرا الشعبي إلى مبنى التليفزيون ماسبيرو، بمشاركة 10 آلاف "مسيحي" في إطار الاحتجاجات التي اندلعت بعد هدم مبنى كان يعتزم "المسيحيون" تحويله إلى كنيسة بجنوب مصر، والضغط من أجل إقالة محافظ أسوان، الذي أوقف عملة البناء وأحال متورطين في "تزوير" تراخيص البناء إلى النيابة.
وطالب الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" بإحالة كل من ثبت أنه حرض على أحداث ماسبيرو من رجال الدين المتورطين، على رأسهم القمص فلوباتير جميل وقيادات "اتحاد ماسبيرو" إلى المحاكمة بتهمة التحريض على إشعال الفتنة الطائفية، محملاً إياهم المسئولية عن سقوط هذا العدد من الضحايا، من خلال تحريضهم على العنف خلال الفترة الماضية.
وأكد حبيب في تصريح لـ "المصريون" ضرورة محاسبة رجال الدين والقساوسة الضالعين في إثارة الشباب القبطي والمسئولين بشكل مباشر عن أحداث هذه الفتنة أمام القضاء، باعتبار ذلك تكريسًا لمفهوم القانون، "فهم دائمًا ما يتكلمون عن عدم التمييز وإعمال القانون ويجب أن يتم تطبيق ذلك على الجميع كما طبق على الإسلاميين، فلا أحد فوق القانون ويجب أن يطبق على الجميع".
في حين طالب الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم "الجبهة السلفية" بمحاكمة كل من ساهم في إثارة الشباب القبطي وتحمل المسئولية عن أحداث ماسبيرو، وأن يتم كذلك محاكمة كل من دعا إلى الحماية الدولية من بعض رجال الدين "المسيحي" بتهمة "الخيانة العظمى".
وقال: إن ما حصل "ليس فتنة طائفية وإنما تمرد طائفي على الدولة والشرعية من قبل طائفة محددوة متمثلة في بعض المتطرفين من "المسيحيين" وليس جميع الأقباط"، ورأى أن هذا "الحصاد لما زرعه عدد من قيادات الكنيسة المتطرفين وعملية الشحن لـ"المسيحيين" البسطاء، عبر زرع عقدة الاضطهاد بداخلهم، بينما كل هذا لا وجود له، فلا وجود لاضطهاد من جانب الشعب المصري المسلمين لـ"المسيحيين"، ولا هم أقلية بل جزء من الشعب المصري، وليسوا من نسيج مغاير".
وأكد أن هناك عددًا من رجال الدين "المسيحييين" حرضوا على قيادات بالدولة، وعلى رأسهم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء مصطفى السيد محافظ أسوان، وتوعدهم بالقتل والتنكيل بهم والموت الشنيع، وهو ما قال: إنه يندرج تحت تهمة "التهديد الصريح بالقتل، ولابد من أعمال القانون وسيادته على كل هؤلاء الذين رحبوا بسفك الدماء والصدام وأحداث الفتن".
وأشار إلى أهمية أن تقف الدولة بكل حسم أمام تلك الأصوات كما وقفت أمام الإسلاميين بحق وبباطل، منتقدًا التغطية الإعلامية لأحداث ماسبيرو من خلال تناوله باعتباره فتنة طائفية ويحملون الإسلاميين مسئولية ما يحدث على عكس الحقيقة فهو "تمرد طائفي"، محذرًا من غضبة الشارع المصري إذا استمرت حالة الاستفزاز من جانب عناصر متطرفة.
كما دعا المفكر جمال أسعد عبد الملاك إلى محاكمة القس المتطرف فلوباتير جميل، الذي حرض على اعتصام ماسبيرو، مطالبة بمعاقبة كل من يثير الفتنة الطائفية أيًّا كان.
وأضاف أنه من حق الناس أن تتظاهر وأن تطالب بحل المشكلات في الإطار السلمي، ومثل هذا الذي حدث في ماسبيرو سيحدث شرخًا كبيرًا بين المسلمين و"المسيحيين". وربط بين ما حدث ودعاوى بعض نصارى المهجر الذين تحدثوا في الأيام الماضية عن الدولة القبطية وطلب حماية دولية، موضحًا أن لهم أجندات خارجية من أجل إثارة الفتنة الطائفية.
في المقابل، رفض القمص فلوباتير أن يكون كبش الفداء في أحداث ماسيبرو، ونفى اتهامه بالتخطيط وتحريض الأقباط على اقتحام ماسبيرو، موضحًا أنه عندما دعا الشباب "المسيحي" إلى الخروج في مسيرة كان يقصد أن تنتهي في ساحة ماسبيرو وليس داخل مبنى التليفزيون.
وأضاف في تصريح لفضائية "المحور" مساء الثلاثاء أن الدعوة للمسيرة لم يكن لها أية علاقة بالدخول إلى مبنى التليفزيون وأن اتهامه بتحريض الأقباط على الفتنة لأن الكل يبحث عن كبش فداء يتحمل الكارثة كلها.
وكان القمص فلوباتير دعا الأقباط دعا في تسجيل على "اليوتيوب" إلى مسيرة تكون بمثابة البداية للخروج الجديد للأقباط، وستنتهي داخل ماسبيرو، لافتًا إلى أن الأقباط لن يتركوا حقوقهم على الإطلاق. مع ذلك أكد أن الكلمة التي تم تسجيلها له بأن تنتهي المسيرة داخل ماسبيرو كان يمكن أن تمر لو لم تحدث هذه الأحداث ولكن هناك من يريد أن يصور أن الأقباط أرادوا اقتحام ماسبيرو.
وشهدت منطقة "ماسبيرو" بوسط القاهرة مساء الأحد مصادمات بين آلاف "المسيحيين" والجيش المصري أسفرت عن سقوط 25 قتيلاً من بينهم أربعة عسكريين وإصابة أكثر من 300 شخص. وقوبلت تلك الأحداث الدموية بردود فعل ووجهت أصابع الاتهام إلى ما قيل: إنها "عناصر اندست على المتظاهرين"، وبرأت الكنيسة الأرثوذكسية أتباعها من إطلاق النار على قوات الجيش