أعلن محامون مصريون أقباط اليوم الثلاثاء، أنهم يعقدون اجتماعات مكثفة لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية قانونية على خلفية المواجهات التى وقعت مساء أول أمس الأحد بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش والشرطة، والتى خلفت 25 قتيلا وأكثر من 300 جريح.

وقال المحامى القبطى نبيل جبريال، "نعقد اجتماعات تضم محامين أقباطاً من مطرانيتى القاهرة والجيزة لبحث اتخاذ إجراءات قانونية، كما نعكف على دراسة خيار التصعيد الدولى عن طريق اللجوء إلى الأمم المتحدة للمطالبة بلجنة تحقيق دولية".

من جانبه، قال رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ممدوح نخلة، إنه يعكف مع محامين آخرين على صياغة مذكرة للأمم المتحدة للمطالبة بإرسال لجنة تحقيق دولية بما يضمن حيادية ونزاهة التحقيقات، مضيفاً أنه لا يمكن أن تكون الحكومة خصما وحكما فى ذات الوقت لأنها متورطة فى جريمة قتل الأقباط".

من ناحية أخرى، اعتبر محامى الكنيسة الأرثوذكسية رمسيس النجار خيار اللجوء للمجتمع الدولى، والمطالبة بلجنة تحقيق دولية بأنه "ليس له سند قانونى".

وقال النجار "لا يوجد نص فى القانون المصرى أو الإعلان الدستورى يتيح اللجوء إلى المجتمع الدولى، كما أننا نثق فى عدالة القضاء المصرى، فإذا كانت أى مؤسسة حكومية متورطة فى هذه الأحداث، فإن القضاء لديه من الاستقلالية ما يمكنه من تحقيق العدالة، ونأمل أن يتم تقديم المسئولين الحقيقيين عن هذه الأحداث إلى العدالة قريبا".

كما تقدم رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل الثلاثاء ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود "اتهم فيه وزير الأعلام أسامة هيكل بصفته المسئول عن التليفزيون المصرى بالتحريض على قتل الأقباط".

وقال جبرائيل إنه "بعث أيضا برسالة لرئيس مجلس الوزراء عصام شرف طالب فيها بإقالة وزير الإعلام ومحاسبته سياسيا وجنائيا"، وطالب البلاغ بإلزام وزير الإعلام بالإعلان عن "أسماء الجنود الذين قال إنهم استشهدوا فى أحداث ماسبيرو الأخيرة".