أعلنت مؤسسة دينية جزائرية رفضها تخصيص 30 فى المائة للمرأة من مقاعد البرلمان والمجالس المنتخبة.

وذكر بيان صادر عن مجلس أعيان منطقة بنى مزاب (مذهب إباضى) بولاية غرداية، الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب العاصمة، ونشرته الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، أن قانون توسيع مشاركة المرأة فى المجالس المنتخبة مرفوض، داعين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلغاء المادة التى تفرض تواجد 30 بالمائة من النساء فى هذه المجالس.

وأشار البيان إلى أن المرأة تشغل مناصب مهمة وبنسب عالية فى قطاعات التعليم والصحة والعدالة، وقد أثبتت جدارتها، مشدداً على أن إقحامها فى مجال السياسية والمجالس المنتخبة عنوة وبدون رغبة منها يهدد المواعيد القادمة، وسيحدث شرخاً كبيراً فى المجتمع، ويتسبب فى شلل وعجز فى المجالس المنتخبة، خاصة المحلية منها، والتى ينتظر منها مضاعفة الجهد فى التنمية ومتابعتها ميدانيا، خصوصاً فى البلديات النائية.

واعتبر أن التحديد الإجبارى لنسبة تواجد النساء فى كل قائمة انتخابية إجراء غير دستورى، فهو يتعارض مع الدستور المادة "29" التى تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن التذرع بأى "تمييز" يعود سببه إلى "المولد" أو "العرق" أو"الجنس" أو "الرأى" أو أى شرط آخر.. ويعتبر الإباضيون فى الجزائر من أكثر المحافظين مقارنة بمكونات المجتمع الأخرى، والمرأة لديهم لها وضعها الخاص لذا فإن إجبارها على الدخول إلى المجال السياسى سيطرح إشكالا حقيقيا.

ويشهد الشارع السياسى الجزائرى حاليا جدلا متزايدا حول مشروع قانون جديد يجبر الأحزاب السياسية على ضمان نسبة تمثيل نسائى فى مختلف القوائم الانتخابية بنسبة تقدر بـ30 بالمائة، وهو ما يطلق عليه اصطلاحا بنظام "الكوتة" أو "المحاصصة"، وتأتى هذه الخطوة فى إطار مشروع "الإصلاحات السياسية" التى أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فى خطابه الأخير، ويهدف القانون إلى ضمان نسبة 30 بالمائة من النساء فى مختلف المجالس النيابية المنتخبة البلدية والولائية والبرلمان.