اعتبر الداعية السعودي الشيخ عوض القرني أن الموقف السعودي من الثورات العربية لم يكن واحدًا لاختلاف المعطيات المحلية والإقليمية والدولية في كل ثورة عن أخرى، لكنه يعتقد أن ثورات الشعوب أصبحت وستصبح أمرًا واقعًا لا مناص منه أمام الجميع إلا بالتعامل معه والقبول به، وكل من بادر أولاً فسيكون قراره أكثر صوابًا.
وقال القرني: إن الصورة العامة لوضع الإصلاح في البلد ما زالت بعيدة عما يتمناه أبناؤه، وأعرب عن أمله بأن تبادر الحكومة السعودية بتشكيل مواقفها وفق مستجدات الأحداث سواء في موقفها من الثورات أو في الاستفادة من ذلك داخليًّا.
وأضاف أن الواجب الشرعي ومقتضيات الأخوة ومصالح الأمة الحاضرة والمستقبلية تقتضي الوقوف مع الشعوب المظلومة في وجه الطغاة والمستبدين, وفقًا لـ "الجزيرة نت".
وقال القرني: إن الملكية الدستورية وفق الأعراف العالمية غير ممكنة في المدى المنظور ووفق معطيات الموقف موضوعيًّا.
وأوضح أن النظام السياسي المتسم بالحيوية هو الذي يعيد تشكيل مواقفه وردود فعله وفق مستجدات الحدث، معربًا عن أمله في أن تبادر الحكومة السعودية إليه سواء في موقفها من تلك الثورات أو في الاستفادة من ذلك داخليًّا.
وأبدى عدم موافقته الرأي القائل بفشل الحوار الوطني، معتبرًا أنه قد حقق نجاحًا نسبيًّا.
وأوضح أن المتأمل في مسيرة الإصلاح السعودية منذ بيان المطالب ثم مذكرة النصيحة قبل عشرين سنة يظهر له أن العديد من الخطوات الإصلاحية قد تم إنجازها، لكن الصورة العامة لوضع الإصلاح في البلد ما زالت بعيدة عما يتمناه كثير من محبي هذا البلد من أبنائه ومن غيرهم.
وعلى صعيد المواجهة بين التيار الإسلامي والعلماني، قال: إن الإسلاميين بالسعودية لا يمتلكون لا مشروعًا ولا رؤية ولا برنامجًا سياسيًّا محددًا لأسباب لا يتسع المقام لذكرها، كما أنه لا يجمعهم جامع وليس لديهم مؤسسات ولا خبرة سياسية وكذلك بسبب ضيق هامش الحريات السياسية بمفاهيمها العصرية في البلد.
وأضاف: المؤكد أن في الساحة صراعًا متعدد الجوانب بين الإسلاميين وما يمثلونه والتيار العلماني بجميع فصائله وما يمثله، وأن قضية المرأة هي لافتة الجانب الاجتماعي من هذا الصراع.
وكان الشيخ القرني قد قرر رفع دعوى قضائية ضد النظام الحاكم في مصر سابقًا، يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي، في أعقاب صدور حكم بالسجن ضده خمس سنوات من قبل محكمة مصرية ردًّا على اتهامه بـ "غسيل الأموال" ودعم "الإخوان المسلمين".
وأكد القرني أن الحكم السابق الذي صدر ضده والذي ادعى دعمه لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، مع إدانته بـ"غسيل أموال وتحويل مبالغ من بريطانيا إلى مصر" سقط فعليًّا الآن وفقًا لقانون الطوارئ المعمول به حاليًا في المرحلة الانتقالية فيما بعد الثورة. وقال: "ما اتهموني به أصلاً كان محض افتراء". وأوضح أنه تلقى العديد من الدعوات من الهيئات والجامعات والجهات في مصر، بعد علمها بشأن "الإدانة الظالمة له"، مشيرًا إلى أنه لم يسبق تحويل أية مبالغ إلى جماعة "الإخوان المسلمين".
وأضاف: "لم أحول دينارًا ولا درهمًا، وسأزور مصر قريبًا، وسألتقي عددًا من العلماء، وسأرفع قضيةً أطالب فيها بتعويض مالي ضد الجهات التي وجهت لي الاتهام والإدانة، وحكمت عليَّ دون وجه حق".
وكانت محكمة مصرية قضت في يناير الماضي بسجن القرني خمس سنوات فيما عرف بقضية التنظيم الدولي لـ "الإخوان المسلمين". ووجهت النيابة للمدانين تهمة تمويل نشاطات جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون وغسل أموال والانتماء لتنظيم دولي يعارض مؤسسات الدولة.
