ذكرت مصادر سياسية أن مسؤولين في الديوان الملكي الأردني عبَّروا مؤخرًا عن رغبتهم في لقاء قيادات الحركة الإسلامية "الإخوان المسلمون بالأردن"، لبحث القضايا الخلافية المتعلقة بعملية الإصلاح، وثني حزب جبهة العمل الإسلامي عن قرار تعليق مشاركته بالانتخابات البلدية القادمة.
وقالت المصادر لصحيفة "السبيل" الأردنية: إن وسطاء أكدوا للحركة الإسلامية رغبة الديوان في بدء حوار بنَّاء معهم، والخروج من الأزمة بينهم وبين الدولة، وأشارت المصادر إلى وجود رغبة مماثلة لدى الإخوان بالدخول في حوار سياسي من هذا النوع برعاية ملكية.
وكانت الحركة الإسلامية قد علقت في وقت سابق مشاركتها بالانتخابات البلدية، ورهنت المشاركة بالاستجابة لمطالبها الإصلاحية.
ووفقًا لتسريبات من دوائر صنع القرار فإن المسؤولين في الديوان اقترحوا ثلاثة سيناريوهات محتملة، للتعامل مع الإسلاميين ومقاطعتهم لأية انتخابات قادمة.
ويتمثل السيناريو الأول في الإعراض عن الحركة ومطالبها، وأن تسير الإصلاحات الرسمية كما رُسم لها، وإجراء الانتخابات البلدية في موعدها بداية العام القادم، إلا أنه سيمثل خسارة للدولة تتمثل بفقدان شرعية العملية الإصلاحية والانتخابات في حال أصر الإخوان على مواقفهم.
أما السيناريو الثاني فيتمثل بإيفاد أحد رموز الديوان إلى الإسلاميين ليحاورهم، ويصل معهم إلى قواسم مشتركة. وقد اقترح لهذه المهمة - وفق المعلومات - رئيس الديوان الملكي خالد الكركي.
في حين يهدف السيناريو الأخير إلى إطلاق حوار طويل الأمد بين الدولة والإسلاميين يتقدمه الملك، يسعى لترسيم دور الحركة في المرحلة القادمة، والاتفاق على قواعد اللعبة السياسية بين الدولة والجماعة.
وكان الناطق الإعلامي باسم الإخوان المسلمين جميل أبو بكر قال في تصريحات صحافية أمس: إن "الحركة الإسلامية تدارست طلبًا رسميًّا للحوار معها"، وأشار إلى أن الحوار الذي تريده الحركة "سياسي على المستويات العليا، وأن يفضي إلى نتائج ملموسة".
وكانت الحركة الإسلامية قد وضعت جملة من الشروط للمشاركة في الانتخابات، منها تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، علاوة على المطالبة بإعادة النظر في آلية تشكيل مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.
كما دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع قانون انتخابي يلبي المطالب الشعبية وفق تعبيرها، ويستند إلى النظام المختلط الذي يجمع بين القائمة النسبية وانتخاب الدوائر، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.
جدير بالذكر أن الأردن يشهد مظاهرات مستمرة منذ فترة للمطالبة بالإصلاح واجتثاث الفساد، وتخشى الأنظمة العربية حاليًا أن يمتد إليهم الربيع العربي كما امتد إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن، ولهذا فهم يحاولون امتصاص غضب الشعوب وتقديم بعض الإصلاحات والتحاور مع حركات وأحزاب المعارضة.
