تستمع هيئة التحقيق المشكلة من وزارة العدل برئاسة المستشارين سامح أبو زيد، وأشرف العشماوى بعد غد الأحد إلى أقوال 5 من مسئولى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى حول الأموال التى تلقتها تلك الجمعيات من دول أجنبية، وبمخالفتها للقانون لاستخدامها فى الشغب وأحداث الفوضى أثناء ثورة 25 يناير.

ومن المقرر أن يتم مواجهة الـ 5 مسئولين بالتحريات التى أجرتها الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، لأن تلك الجمعيات حصلت على تمويل خارجى من أمريكا وفرنسا وقطر، وعدد من الدول الشرق أوسطية تحت بند "أعمال خيرية"، للمساهمة فى محو الأمية لدى الشريحة الكبيرة التى يعانى منها المصريين، والمساهمة فى علاج المرضى من مصابى فيروس سى والسرطان، إلا أن هذه الأموال تبين أنها بقصد تنفيذ مخططات تخريبية لإشاعة الفوضى داخل مصر، مستغلين حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد.

وبالكشف عن تلك المنظمات تبين أن هناك أكثر من 26 منظمة تعمل دون ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى منتشرة فى أنحاء جمهورية مصر العربية، منها 3 جمعيات بأسوان، وواحدة بالمنوفية، و6 بالإسكندرية، وإحدى الجمعيات تلقت مبلغ 181 مليون جنيه خلال شهر واحد، وتم إنفاقها على أعمال غير معروفة ولا تتناسب مع برامج أعمال الخير التى أعلنت عنها تلك الجمعيات.

كما أنه من المقرر مواجهة المسئولين بالمستندات والأوراق التى تم جمعها والمدون عليها توقيعات منهم واسم الجمعيات، والمبالغ التى تم تلقيها سواء عبر شركات بنكية ومصرفية أو إيصالات لحاملة.

فيما أوضحت التحريات أن جمعية محمد علاء مبارك، حفيد الرئيس المخلوع الخيرية، تلقت أموالا طائلة خلال الفترة 1 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2011، وأن بعض أصحاب الجمعيات حصلوا لأنفسهم على أموال التى تلقوها من الخارج ولم يقوموا بإنفاقها على النشاط المحدد لتلك الجمعيات.

وكشفت تقارير لجنة التشريع بمجلس الشعب المنحل عام 2010 أن عدداً من الجمعيات الأهلية قامت بتلقى أموال تبرعات من الخارج والداخل لغرض صرفها فى النشاط الخيرى، إلا أنها أنفقت فى نشاط غير معروف.