يعقد صندوق النقد الدولى اليوم، الاثنين، فى طوكيو بالتعاون مع الحكومة اليابانية مؤتمرا حول سبل إصلاح الرعاية الصحية العامة فى أسيا بمشاركة حوالى 60 مسئولا حكوميا وعدد من الأكاديميين فى مجال الصحة والطب والوقاية من 11 دولة، وذلك بمشاركة المكتب الإقليمى لصندوق النقد لآسيا والمحيط الهادئ.

يأتى هذا فى إطار الجهود التى يبذلها صندوق النقد الدولى لمواصلة الحوار مع السلطات والحكومات والمواطنين بشأن التحديات الرئيسية التى تواجه مالية البلدان الأعضاء فى مجالات مختلفة.

وأكد الحضور أن إصلاح الرعاية الصحية مسألة على درجة كبيرة من الأهمية فى آسيا وفى الاقتصادات المتقدمة تلقى هذه المسألة اهتماما كبيرا، فمن المتوقع أن معدل الإنفاق على الصحة العامة يزداد بنسبة 3 % من الناتج المحلى الإجمالى على مدى العشرين عاما المقبلة إذا لم يتم إجراء إصلاحات إضافية، أما فى اليابان المعدل يقل كثيرا ليصل إلى 1%من الناتج المحلى.

وأكد تشو مين، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن نجاح جهود ضبط أوضاع المالية العامة فى الاقتصادات المتقدمة سوف يتطلب ضبط نمو الإنفاق العام، بما فى ذلك على الصحة. ولاحظ أنه فى الاقتصادات الناشئة، هناك مساحة أكثر لضرورة زيادة الإنفاق لتوسيع تغطية الخدمات الصحية، لاسيما فى آسيا الناشئة، مشيرا إلى أن هناك العديد من أدوات السياسة الفعالة التى يمكن استخدامها لاحتواء نمو الإنفاق على الصحة العامة فى الاستخدام الحكيم للمنافسة على تعزيز الكفاءة.

وقد حققت اليابان تقدما فى هذه السياسات عن الكثير من البلدان المتقدمة وهناك أدوات أخرى تشمل أنظمة الدفع التى تحد من استخدام "رسم الخدمة"، وزيادة الاعتماد على التمويل الخاص عن طريق زيادة استخدام شركات التأمين الخاصة. ومع ذلك يجب أن يصاحب هذا التنظيم السليم. وفى الاقتصادات الناشئة فى آسيا، هناك نتائج جيدة بشأن الإنفاق على الخدمات الصحية، ولكن هناك تحديات منها الحاجة إلى توفير التغطية الصحية الشاملة للسكان مع مجموعة من الخدمات المستدامة ماليا.

وأضاف: "هناك قصص نجاح عديدة فى آسيا، والتى يمكن الاعتماد عليها فى صياغة إستراتيجيات الإصلاح من خلال الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، ولدينا مثال جيد هو نجاح تايلاند فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وعلى الرغم من وجود نسبة كبيرة من العاملين بسوق العمل غير الرسمى".