أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلى "سيلفان شالوم" أن البناء فى القدس غير قابل للتفاوض، وقال: إن المدينة كانت دائمًا خارج إطار أى قرار يتعلق بتجميد أعمال البناء رغم المعارضة التى أبدتها جهات غربية مختلفة لاستمرار البناء فيها.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين قال شالوم خلال مقابلة إذاعية صباح اليوم مع الإذاعة العامة الإسرائيلية: "يجب بحث جميع القضايا العالقة بالتوازى، وليس حسب الترتيب الذى اقترحته اللجنة الرباعية الدولية بحيث تتم فى المرحلة الأولى مناقشة قضيتى الحدود والأمن".
وأضاف شالوم: "إذا حصل الفلسطينيون على مطالبهم فى المجال الإقليمى لن يكون من مصلحتهم التوصل إلى حل وسط فى قضايا مهمة بالنسبة لإسرائيل مثل اللاجئين والقدس والأماكن المقدسة فيها".
وأيّد نائب الكنيست "نحمان شاى" من كتلة حب "كاديما" المعارض استمرار البناء بالقدس، ولكنه تساءل: "كيف يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلى ألا يدرك أن مثل هذه القرارات تثير استياء الرأى العام فى الدول المساندة لإسرائيل وفى مقدمتها الولايات المتحدة وألمانيا".
وأعرب شاى عن اعتقاده بأنه كان يتعين على إسرائيل أن تعلن أولاً أنها تقبل بما ورد فى بيان اللجنة الرباعية بشأن استئناف المفاوضات ثم الإعلان عن قرارها بشأن بناء الوحدات السكنية الجديدة فى حى "جيلو" بالقدس.
من ناحيته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن على اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط الإشارة بشكل واضح إلى تجميد الاستيطان الصهيوني قبل استئناف المفاوضات مع الحكومة الصهيونية، كما طالب بأن يعلن رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو موافقته العلنية على بيان للرباعية في هذا الصدد.
وقال شعث في مؤتمر صحافي: "لن نقبل بالبيان ما دام نتانياهو لم يوافق علنا عليه وعلى تفسيره"، وأضاف "على الرباعية أن توضح بعدما أعلن نتانياهو العزم على بناء 1100 وحدة سكنية ما تقصده بإشارتها إلى المرجعيات وبعدها نريد من نتانياهو أن يقول أنه يوافق عليها".
وتابع: "لن نعود إلى المفاوضات قبل وقف كامل للاستيطان، ومن الطبيعي أيضا أن يكون هناك وقف كامل للعنف وقبول واضح بالمرجعيات"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأكد شعث أن إشارة الرباعية في بيانها إلى واجبات الطرفين الفلسطيني والصهيون الواردة في خريطة الطريق وحثهما على تجنب الأعمال الاستفزازية، تشكل نداء واضحا لوقف كامل للاستيطان بكل أشكاله، حيث أن خارطة الطريق التي أصدرتها اللجنة الرباعية عام 2003 تطالب الطرف الفلسطيني بوقف "العنف والإرهاب" وتطالب الطرف الصهيوني بتجميد الاستيطان.