اتفق المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء عدد من الأحزاب المصرية على جدول زمني لانتقال السلطة إلى سلطة منتخبة، كما اتفقوا على تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات التشريعية.

وقرر المجلس أيضًا دراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري، وكذلك دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات.

وأكد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن المجلس لا يسعى لإطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيًّا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية.

وتم الاتفاق على أن يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد إعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه التشريعية، وينعقد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس، وتتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى في الأسبوع الأخير من شهر مارس أو في الأسبوع الأول من إبريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.

كما تم الاتفاق على وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وسيتم الإعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 إلى 60 يومًا.

وأكد الفريق عنان ترحيب المجلس بكافة المنظمات المدنية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقًا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للانتخابات، للتأكد من أنه ستُجرى انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله، تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأشار الفريق عنان أن المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان وإجراءات التأمين الخاصة بها، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء بإجراءات العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر خلال أيام كافة الإجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التي تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والإنفاق المالي.

وفي نهاية اللقاء أعلن رؤساء الأحزاب الحاضرين تأييدهم الكامل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل على انتقال السلطة للشعب، وفقًا لبوابة "الوفد" الإلكترونية.

ويأتي هذا الاجتماع عقب تظاهرات حاشدة أمس الجمعة، وقبيل انتهاء المهلة التي حددها له عدد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، والتي أكدوا أن كل الخيارات مفتوحة إذا لم يستجب العسكري لمطالبهم.