أحالت السلطات المصرية أربعة عناصر من الشرطة واثنين من العسكريين للمثول أمام محكمة عسكرية في مصر، وذلك بعد عرض تسجيل فيديو على الإنترنت يُظهر عناصر من قوات الأمن يضربون معتقلين ويصعقونهم بالكهرباء.
وأشارت وكالة الشرق الأوسط إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي كان أمر بفتح تحقيق حول الأحداث التي وقعت في محافظة الدقهلية في دلتا النيل.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لا يزال المشتبه بهم يتعرضون للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر، وربما تم استبدال الزي العسكري ولكن سلوك قوات الأمن لا يزال على ما هو على ما يبدو.
جدير بالذكر أن "مصادر مقربة" من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يحكم البلاد حاليًا أماطت اللثام عن مناقشات تُجرى لترشيح أحد أعضاء المجلس خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.
وجاء ذلك بعد أيام من ظهور المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس بالزي المدني، بينما كان يتجول بمنطقة وسط القاهرة، الأمر الذي اعتبره مراقبون مؤشرًا على ترشحه للرئاسة.
وبحسب صحيفة "المصريون"، فإن "الترشيح المحتمل ينحصر بين اثنين هما: المشير طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإن كانت المسألة لم تحسم حتى الآن".
وربطت المصادر ذلك بظهور المشير بالزي المدني واحتمالات تقاعده وتقديم نفسه كمرشح رئاسي، وأشارت إلى مفاتحة أعضاء للفريق عنان في إمكانية الترشح، وخاصة بعد أن لمست عدم الارتياح تجاه غالبية المرشحين المحتملين للرئاسة، وأن أيًّا منهم لا يستطيع تحمل مسئولية الحكم في حال انتخابه.
وأضافت المصادر: "ما يعزز من احتمالات ترشيح المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأحد أعضائه لانتخابات الرئاسة هو قيامه بتأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، والغموض الذي يكتنف مصير الانتخابات الرئاسية".
وأردفت: "ظهور المشير طنطاوي وسط المواطنين بالزي المدني قدم رسائل بوجود تطلعات داخل المجلس العسكري لاستمرار أحد رموزه في السلطة، باعتبار أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر تستلزم هذا الوجود، خاصة وأن المرشحين الرئاسيين البارزين يتمتعون بنوع من الاستقلال لا يرضي المجلس".