اعتبرت صحيفة "الجارديان" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون الحكم في مصر منذ فبراير "سرق" الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، مشيرةً إلى ممارسات عدة تتمثل في: "التعذيب.. قانون الطوارئ.. الاعتقالات الجماعية.. تأجيل الانتخابات".
وقالت الصحيفة: "الوضع الحالي في مصر بعد أشهر على ثورة يناير يؤكد أن المجلس العسكري استولى على ثورة الشعب".
وأضاف: "الجيش لم يسحب البساط من تحت أقدام مبارك ووقف بجانب المتظاهرين في ميدان التحرير، فقصة الثورة المصرية تشبه إلى حد كبير تلك التي اشتعلت في سوريا واليمن وحتى ليبيا، حيث كلفت المواجهة المريرة مئات إن لم يكن الآلاف من الأرواح، بجانب التأخير في سقوط الرئيس القديم".
وأردف المقال: "في مصر كان الهتاف يتردد صداه في جميع أنحاء ميادين مصر في الأيام التي تلت سقوط مبارك، حيث عمت الفرحة قلوب المصريين، وترددت هتافات "الجيش والشعب إيد واحدة، وقيل: هذه لم تكن سوى ثورة الشعب فقط، لكن الجيش أيضًا"، لكن من الواضح الآن أن الجيش لا يرى نفسه شريكًا في الثورة، ولكنه الممثل لها والوصي عليها، والحامل الوحيد لشرعيتها".
وتابعت الجارديان: "شهر العسل بين الجيش والمتظاهرين لم يدم طويلاً، فميدان التحرير الذي كان مسرحًا لاحتفالات صاخبة تحول إلى ساحة معركة وتحرك الجيش لتفريق الناشطين وضربهم بالهراوات والقضبان الكهربائية، وحتى إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا، ووضع المئات في السجن".
وواصلت الصحيفة البريطانية: "بعد أيام من توليه السلطة بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة التحدث بلهجة صارمة، معلنًا أنه لن يتسامح مع الإضرابات أو أي عمل يخل بأمن البلاد، وفرض عقوبات بالسجن على أولئك الذين تحدوا حظر التظاهرات والإضرابات".
وقالت الصحيفة: "في الآونة الأخيرة استغل الجيش مناخ التوتر المتصاعد بعد اقتحام مقر السفارة (الإسرائيلية) وأعاد تنشيط حالة الطوارئ، معلنًا أنها سوف تستمر حتى يونيو المقبل، في حين أن إلغاءه كان أحد مطالب ثورة يناير، وإذا كانت حالة الطوارئ هي نقطة واحدة محورية في تصاعد السخط السياسي، فقد تعهد الجيش بانتخابات برلمانية في الشهر الجاري، إلا أنه عاد وأعلن أنها ستُجرى في نوفمبر القادم، دون وجود ضمان تلزمه باحترام هذا الميعاد".
وأضاف المقال: "كذلك تم وضع مجموعة معقدة من القواعد الانتخابية، أثارت المخاوف من توسيع الدوائر الانتخابية، مما يجعل من الصعب على المواطنين والمرشحين تنظيم حملات انتخابية على مناطق واسعة مثل "شمال القاهرة" التي تضم ما لا يقل عن 5 ملايين مواطن".
وأردفت الجارديان: "قرارات الجيش خلال الأشهر الثمانية الماضية أثارت قلق الكثيرين حول النظام السياسي الناشئ، فالجنرالات يدركون أنه لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى عام 1952، عندما قام "الضباط الأحرار" بثورة واستولوا على السلطة والساحة السياسية لأكثر من عقدين من الزمن، ولكن يبدو أنه غير مستعد للتراجع إلى ثكناته قبل الحصول على اليد العليا في أمور السياسة الداخلية والخارجية".
واختتمت الصحيفة المقال بقولها: "الجيش - يومًا وراء يومٍ - يريد أن يُحكم قبضته على القضايا الرئيسية في البلاد، وهي القرارات الإستراتيجية، وتوزيع الميزانية، وقبل كل شيء الإبقاء على المؤسسة العسكرية نفسها خالية من المراقبة العامة، وهذا هو السبب في أن الجيش قد تحرك لوضع "إعلان المبادئ الأساسية"، وهو ما يمنحه سلطة واسعة وتمكينه من التدخل في السياسة المدنية".