أكد مكتب المدعى العام الإسرائيلى أمس الأحد، أن الحكومة ناقشت مختلف الخيارات للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، ردا على مخاوف جماعات حقوق الإنسان من إعطاء صلاحيات طوارئ للشرطة، للتعامل مع الاضطرابات المحتملة فى أعقاب محاولة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ـ فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى ـ أن مساعد النائب العام أورين بونو قال، فى بيان أرسله إلى جمعية الحقوق المدنية فى إسرائيل، إنه من المستحيل التنبؤ بحالة الطوارئ، التى تواجهها البلاد.. مؤكدا عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بشأن الخيارات المناسبة فى حالة توتر الأوضاع.
وأشارت الصحيفة، إلى أن رد بونو جاء عقب قيام المحامين فى جمعية حقوق المواطن بطلب من المدعى العام يهودا وينشتاين بضرورة التخلى عن الخطة التى اقترحتها وزارة الأمن العام، التى تقترح إجراءات للطوارئ، وتتعلق بمنح الشرطة سلطات إضافية للتعامل مع أعمال شغب محتملة.
