كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الحكومة الانتقالية في ليبيا عثرت على أصول بقيمة 23 مليار دولار لم ينفقها نظام العقيد المخلوع معمر القذافي، قالت: إن من شأنها أن تساعدها في عملية الإعمار بعد الحرب.
وقالت الصحيفة: إن هذا الاكتشاف وصفه أحد المسئولين البريطانيين بأنه "يضاهي العثور على عدة مليارات من الدولارات تحت الفراش"، قدَّم دفعة كبيرة لجهود حكام ليبيا الجدد لإدارة البلاد بعد العثور على الأصول في خزائن الدولة الليبية في المصرف المركزي.
وقالت: إن الحكومة الليبية - وفقًا لمسئول بريطاني رفيع المستوى - قد أبلغت بريطانيا في الأسبوع الماضي أنه تم العثور على 28 مليار دينار ليبي، أي ما يعادل 22.8 مليار دولار، في المصرف المركزي الليبي.
وبحسب المسئول، فإن "هذه الأصول ستمكِّن الحكومة الليبية الجديدة من تسيير أمورها حتى فترة متقدمة من العام المقبل، وتخفف الضغط عنها للحصول على الأصول المجمدة بالخارج".
وتم العثور على الأصول في المصرف المركزي الليبي، بحسب تصريحات وفيق الشاطر، منسِّق القطاع المالي في فريق استقرار ليبيا الذي تم إنشاؤه بعد دخول الثوار طرابلس.
وأكد الشاطر "أن الأموال كافية لإدارة البلاد لمدة ستة أشهر استنادًا إلى أنماط الإنفاق التاريخية، وتم وضعها تحت حراسة مشددة وستستخدم للإنفاق على إعادة الإعمار وإحياء البلاد والخدمات الاجتماعية"، بحسب وكالة "يونايتد برس انترناشيونال".
وقال: "إن السلطات الليبية الجديدة ما تزال تحقق في بيع نظام القذافي هذا العام ما يعادل خمس احتياطيات الذهب بالبلاد لاستخدام عوائدها بتمويل جهوده اليائسة للبقاء في السلطة".
جدير بالذكر أنه تم تجميد معظم الأصول الليبية المودعة في الخارج بموجب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على نظام القذافي. وأدى الصراع المسلح بين الثوار الذين انتفضوا ضد نظام القذافي والقوات الموالية له، إلى جانب تدخل قوات حلف الأطلسي "الناتو" لشن غارات جوية في تدمير البنية التحتية لليبيا.