أكد تقرير لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" أن هناك "روحًا انتقامية" تسيطر على قطاع كبير من المنتسبين لجهاز الشرطة في مصر؛ بسبب ما يشعرون به من "إهانة بالغة" و"سقوط من السلطة" عقب ثورة 25 يناير.
واستند التقرير الذي حمل عنوان "محاولات إصلاح جهاز الشرطة في مصر تصطدم بجدار" إلى شهادات ضباط سابقين وآخرين لا يزالون في الخدمة بالإضافة إلى حقوقيين مصريين.
وأرجع التقرير ذلك السلوك الانتقامي لدى عناصر الشرطة المصرية إلى شعورهم بأنهم وجهت إليهم إهانة بالغة عن طريق ثورة 25 يناير، فضلاً عن أن الثورة أسقطتهم من السلطة.
وتبرز تلك الروح الانتقامية من خلال امتناع تلك العناصر عن أداء واجبهم أو التراخي الشديد فيه, مما ينجم عنه تعريض حياة الأبرياء للخطر وزيادة معدلات الجرائم بشكل منقطع النظير.
ويفيد التقرير بأن "هناك عناصر من داخل جهاز الشرطة تضاد أية محاولة للإصلاح وتعمل على إحباط أية محاولة للتغيير".
واستعرض التقرير الوضع الذي كان يتمتع به أفراد جهاز الشرطة قبل ثورة 25 يناير ووصفه بأنهم كانوا "كائنات غير قابلة للمس وغير قابلين للتحاور معهم حتى أن مجرد الرد على ضابط شرطة كان في الغالب يعني توجيه صفعة قوية على وجه من اجترأ على ذلك السلوك ويصل الأمر إلى ما هو أسوأ من مجرد صفعة في أغلب الأحيان"، لافتًا إلى أن "جهاز الشرطة المصري منذ انقلاب عام 1952 طالما كان عدوًّا لدودًا لأية محاولة للإصلاح ولكل من يدعو إليه".
وأضافت أسوشيتيد برس في تقريرها أن "الكثيرين من الضباط الذين ترتبط أسماؤهم بجرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان وقتل للمتظاهرين لا يزالون في مراكزهم بعد ثورة 25 يناير، وكل ما طرأ عليهم هو نقلهم إلى أماكن أو إدارات أخرى فحسب".
ونقل التقرير عن محمد محفوظ - ضابط شرطة سابق يدعو لإصلاح جهاز الشرطة - قوله: ''إن تلك العناصر تريد بامتناعها عن أداء واجبها أن تلقن الشعب درسًا بأن هيبة الدولة خط أحمر لا يمكن لهم تجاوزه مجددًا''.
أما الناشط حسام بهجت - مدير ''المبادرة المصرية لحقوق الإنسان'' - فيرى أن "الكثير من عناصر جهاز الشرطة تسيطر عليهم الرغبة في الانتقام وهم مقتنعون أنهم لكي يعودوا إلى أداء واجبهم فإن المواطن لابد أن يعود إلى عهد الخوف من الشرطة من جديد''.
وأوضح بهجت ''أن المبادرة قدمت مشروع خطة إصلاح كاملة التفاصيل لوزارة الداخلية لكنها لم تتلق أي رد ولم تلمس أية استجابة''.
من جانبه، قال محمد عبد الرحمن - ضابط بالخدمة يقوم بجهود إصلاحية -: ''على الرغم من رحيل مبارك فإنه لا يزال العديد من الضباط ذوي الرتب العالية يعاونون رجال الأعمال الفاسدين ورجال النظام السابق بجلب بلطجية لمهاجمة المتظاهرين من أجل الديمقراطية''.
وأضاف: ''على الرغم من نقل وسائل الإعلام وإقرار مسئولين بشبهة تورط بعض أفراد جهاز الشرطة في هذه الأنشطة، إلا أنه لم يعرف أو يُسمع بوجود تحقيقات في تلك التهم''.