شدد عثمان طه النائب الأول للرئيس السوداني اليوم على أن الحكومة ستحسم مصير التمرد في ولاية النيل الازرق الحدودية المضطربة، مؤكدًا أن الحق والسلام لن يكونا إلا بكسر شوكة الأعداء والقضاء عليهم.
وقال طه في كلمة له أمام مئات الجنود في مدينة الدمازين عاصمة النيل الأزرق: "سنحسم التمرد والخيانة والخروج على الشرعية ونحن مع عودة الحياة إلى المدارس والأسواق ومشروعات التنمية ومع مستقبل النيل الأزرق وكل أهل السودان".
ودعا نائب الرئيس القوات السودانية للانطلاق لأداء مهمتها "المقدسة" لدحر العدو وتنظيف الولاية من الخونة.
على الجانب الأخر ، رفض مقاتلو الجيش الشعبي مطالب الحكومة السودانية بنزع سلاحهم بعد انفصال الجنوب رسميًا في 9 يوليو الماضي.
جدير بالذكر أن القتال بين الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية اندلع في ولاية النيل الأزرق مطلع الشهر الحالي بعد مرور نحو ثلاثة أشهر من بدء القتال في ولاية جنوب كردفان المجاورة.
وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان قد أعلن رفضه لأية وساطة من المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبا ولا تقبل الدعوة للدخول في مفاوضات جديدة مع حاملي السلاح والمتمردين بولاية النيل الأزرق إثر الأحداث الدموية التي وقعت في الأيام الماضية.
وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني الدكتور الحاج آدم يوسف: إن حزبه رفض كافة الوساطات وأشكال التفاوض التي قدمتها الدول الغربية ودول أوروبا للدخول مع حاملي السلاح والمتمردين في مفاوضات جديدة بشأن الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأضاف: "تلك الدول التي تدعو للتفاوض هي التي أججت الصراع وحرضت الحركة الشعبية وقدمت لها الدعم الفني والعسكري لخوض الحرب وإزالة النظام القائم بالشمال".
وأردف يوسف: "القوى الغربية تسعى لتقديم مبادراتها وآرائها بغرض إعطاء مهلة أخرى للحركة لكي تلتقط أنفاسها لمواصلة الحرب مجددًا".
وتابع: "المؤتمر الوطني أجرى سلسلة اجتماعات وحراكًا سياسيًّا مكثفًا في المراحل السابقة جدد فيها رفضه قبول أي شكل من أشكال التفاوض أو الوساطات الخارجية والغربية مع المتمردين وحاملي السلاح بالنيل الأزرق".
وقال أمين الاتصال السياسي بالمؤتمر الوطني: "هنالك أصوات تنادي بإيقاف الحرب بصورة نهائية فضلاً عن دورها في المطالب باتخاذ خطوات قانونية وجنائية بمحاسبة المتورطين في الأحداث، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي لإيقاف الحرب بالولايتين".