مع بدء العام الدراسى الجديد تزايدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع مصروفات المدارس الخاصة عن النسب التى قررتها وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

واتهم أولياء الأمور، المشاركون على صفحة "الشعب يريد تخفيض المصروفات الدراسية" على موقع "فيس بوك"، وزارة التربية والتعليم بعدم السيطرة على المدارس الخاصة والتقصير فى إيجاد آلية لإلزامها بالزيادة المقررة فى النشرة الأخيرة الصادرة عن الوزارة، والتى حددت الارتفاع فى المصروفات بنسبة تتراوح بين 4 % للمدارس التى تزيد تكاليف الدراسة بها عن 4 آلاف جنيه فى السنة و17 % للمدارس الخاصة الأقل تحصيلاً للمصروفات.

من جهته دعا الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أولياء الأمور إلى "توثيق" شكاواهم من المدارس التى تجاوزت الحد الأقصى لرفع المصروفات إلى إدارة التعليم الخاص بالمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة وديوان وزارة التعليم، واشترط "الحصرى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن تكون الشكاوى موثقة بالمستندات المالية حتى ترسل الوزارة لجنة تضم ممثلين عن إدارات التعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالى والإدارى بها لفحصها.

فى السياق ذاته أكد بدوى علام، الممثل القانونى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة، أن الجمعية ملزمة بإجبار المدارس التى رفعت المصروفات عن الحد الأقصى المسموح برد الزيادة غير المبررة لأولياء الأمور، لكنه قال: "معظم شكاواهم تكون مرسلة وحينما نتحقق منها نجدها مغلوطة"، ودعا أولياء الأمور إلى سداد المصروفات التى يرونها مرتفعة أولاً للحصول على إيصال ورقى من الإدارة المدرسية يثبت حقهم، مشيراً إلى أن جمعية أصحاب المدارس توفد ممثلاً عنها فى اللجان التى تفتش فى شكاوى رفع المصروفات.