أصدر قاضى التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بمدينة "المنستير" التونسية الساحلية 160 كلم جنوب العاصمة، مذكرة ضبط وإحضار دولية بواسطة الإنتربول للرئيس السابق زين العابدين بن على ومحمد الشريف مدير الطيران المدنى والمطارات سابقًا.
وتقدمت لجنة مكونة من 10 محامين إلى النيابة العمومية بشكوى فى 29 يونيو الماضى للنيابة عن مجموعة من المواطنين المتضررين والمطالبين بحماية مطار "المنستير" الذى تعرض لـ"صفقة مشبوهة".
وقال قاضى التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، محمد العبيدى الثامرى: "تحقيق فى الأمر تم فتحه بتاريخ 7 يوليو الماضى ضد بن على والشريف، وأى شخص آخر يظهر تورطه".
وأضاف: "التهم الموجهة للمتهمين تتمثل فى استغلال موظف عمومى لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه ولغيره بدون وجه حق، والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيبات المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة، بالإضافة إلى إلحاق الضرر واختلاس عقود ورسوم مؤتمن عليها بمقتضى وظيفة".
يشار إلى أن صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية نشرت أن السلطات المصرية أو التونسية لن تتمكنا من استعادة الأموال التي نهبتها أنظمتها السابقة وحولتها لبنوك أوروبية وذلك رغم تجميد بعض تلك الأموال التي كشفت في سويسرا وغيرها من البلدان.
وأرجعت الصحيفة هذا الاستنتاج إلى حقيقة أن هناك الكثير من العراقيل القانونية التي وضعتها تلك البلدان يجعل استعادة هذه الأموال أمرًا مستحيلاً.
 وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "الأنظمة الجديدة في تونس ومصر تتعرض لضغوط مكثفة لتحقيق العدالة، وتتصارع مع مجموعة من الصعوبات القانونية للحصول على الملايين المجمدة في سويسرا والمملكة المتحدة البريطانية وبلدان أوروبية أخرى، ففي سويسرا مسألة استعادة الأموال الملوثة بالفساد معقدة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية: "استعادة تلك الأموال المسروقة ليست بالعملية السهلة نهائيًا، رغم أن بلدان مثل سويسرا جمدت الأصول المصرية للخروج من دائرة الشك بأن المال مسروق من هذه البلاد وغير شرعي".
وتابعت: "لذلك يجب على السلطات المصرية تقديم أدلة ملموسة على فساد قادتها وأن هذه الأموال جاءت من طرق غير شرعية وهذا يمكن أن يستغرق شهورًا أو سنوات حتى تعاد تلك الأصول لبلدانها الأصلية".