دعت الجبهة السلفية في مصر كافة القوى السياسية والوطنية إلى التظاهر بميدان التحرير يوم الجمعة القادم 16 سبتمبر لإطلاق ما وصفته بـ ''اللاءات الثلاث'': ''لا للطوارئ ـ لا للمحاكمات العسكرية ـ لا لعسكرة الدولة".
وطالبت الجبهة في بيان بحل جهاز الأمن الوطني ''البديل غير الشرعي لأمن الدولة سيئ السمعة''؛ باعتباره جهازًا ''عميلاً وغير وطني ومشكوكًا في ولاء عناصره للأمة والوطن، بدلاً من التستر على من قبض عليه منهم في الثورة أثناء قيامهم بقتل المتظاهرين؛ وهو مما يعمق الشك بوجود مؤامرة مشتركة بين المجرمين ومن يتسترون عليهم''.
وأشارت الجبهة إلى أن الالتفاف على إرادة الأمة، وإعادة تسلط الشرطة وسلطة الطوارئ، وهيمنة العسكر، وقمع الحريات، يجعل المجلس العسكري مجرد امتداد للنظام القديم وفق وصفها؛ وهو ما يشعل شرارة الثورة من جديد.
وأدانت الجبهة بشدة القوانين المقيدة للحريات كمنع التظاهرات والاعتصامات وإيقاف تراخيص القنوات الفضائية والاقتحام الذي وصفته بـ ''السافر''  لقناة الجزيرة مباشر مصر، وتعتبر هذه الإجراءات ردة للوراء واستنساخًا لسياسة النظام المخلوع وإجهاضًا لمكتسبات حققها الشعب بدمائه وليست منحة من أحد حتى يسحبها منه على حد تعبيرها.
ورفضت الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ، واعتبرتها الخطوة الأخيرة المتبقية في إعادة الوضع لما كان عليه، وأكدت على أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع في إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات وتسليم مقاليد الأمور في البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة.
ورحبت الجبهة بكل ما يصيب ''العدو الصهيوني'' من سوء كما رحبت بخروج ''سفيره مدحورًا من أرض الكنانة''، وإن عبرت عن استيائها من التراخي الأمني الذي وصفته بـ ''المقصود'' حول السفارة، وتشدد على أن عدم اتخاذ الجهات المسئولة لأي إجراء ضد الانتهاكات "الإسرائيلية" هو السبب فيما حدث.
واستنكرت  الجبهة مهاجمة سفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة، وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وتبرئ ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال؛ التي نشير فيها بأصابع الاتهام إلى فلول النظام المنحل لمواكبتها لمحاكمة رموز الفساد فيه.