خرقت مجموعة "أنا آسف ياريس" قرار حظر النشر، الذي قرره المستشار المصري أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، التي تنظر قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.
وكانت صفحة "أنا آسف ياريس"، التي ظهرت على صفحات الموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشرت ما قالت إنها شهادة اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، لساعات، وبعدما انتشرت الأقوال المنسوبة لسليمان على شبكة الإنترنت، حذفتها صفحة المجموعة المؤيدة لمبارك.
وكتب المسئول عن الصفحة بعد حذف الشهادة: "نثق بشهادة اللواء عمر سليمان مثلما نثق في الرئيس مبارك"، وفق ما أوردته صحيفة المصري اليوم.
وتضمنت الصفحة، التي يشارك فيها نحو 106 آلاف مستخدم، هجومًا حادًا على الثورة، التي وصفها مشاركون في الصفحة بـ"نكسة 25 خساير"، ومطالبات بـ"تكريم مبارك بدلاً من محاكمته".
ودعت الصفحة عدة مرات لمظاهرات مؤيدة لمبارك، وحثت على التجمع أمام مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت في جلستها المنعقدة أول أمس الأحد تحديد جلستي 24 و25 سبتمبر الجاري لسماع شهادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان في قضية مبارك لعدم حضورهما.
وحسبما ذكر التليفزيون المصري قالت مصادر من داخل جلسة المحاكمة: "المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يحضر حيث تم تأجيل الجلسة وإرجاء شهادته إلي يوم 24 سبتمبر الجاري، نتيجة لتعذر حضوره".
وأضافت المصادر: "المشير لم يحضر نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وكذلك تقرر تأجيل الاستماع إلى شهادة الفريق سامي عنان إلى جلسة 25 من نفس الشهر".