أعلنت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن 2600 شخص على الأقل قُتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس، وهي حصيلة تقل عما أورده ناشط سوري مؤخرًا.
وقالت نافي بيلاي: "فيما يتعلق بسوريا فإن مصادر موثوق بها على الأرض أوضحت أن عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات بمنتصف مارس 2011 في هذه الدولة بلغ الآن 2600 على الأقل"، بحسب وكالة "رويترز".
والرقم الذي أشارت إليه بيلاي في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يزيد بأربعمائة قتيل عن آخر عدد للقتلى تحدث عنه مسئولون من المنظمة الدولية.
لكن المعارض السوري رضوان زيادة في تونس قال: إن عدد القتلى في الاحتجاجات التي تشهدها سوريا وصل إلى ثلاثة آلاف، معظمهم من المدنيين، مشيرًا إلى أن القتلى يتوزعون على 112 مدينة وبلدة في مختلف أرجاء سوريا، وأن 123 منهم تحت سن 18.
وعلى الرغم من تعهد الرئيس بشار الأسد في الشهر الماضي للأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بوقف العمليات العسكرية والأمنية إلا أن حملة القمع لا تزال متواصلةً بالعديد من المدن السورية.
يذكر أن سوريا تشهد منذ 15 مارس مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية: إنه سقط فيها أكثر من ألفي قتيل من المحتجين ورجال الأمن، في حين تتهم السلطات مجموعات مسلَّحة مدعومة من الخارج بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.
وكانت المظاهرات عمت معظم أنحاء سوريا يوم الجمعة، تحت شعار "الحماية الدولية" التي طالب بها المتظاهرون بمنع قتل المدنيين.
وللمرة الأولى منذ بدء الاحتجاجات ضد النظام السوري طالب الناشطون بحماية دولية ودعوا إلى "دخول مراقبين دوليين". وقالوا على صفحتهم (الثورة السورية) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "نطالب بدخول وسائل الإعلام، نطالب بحماية المدنيين".
وسبق أن كرر الناشطون رفضهم أي تدخل عسكري خارجي في سوريا لحماية المدنيين على ما حصل في ليبيا، منددين في آن "بالصمت" الدولي حيال القمع الدامي لتحركهم منذ حوالى ستة أشهر.