كشفت برقية سرية للسفارة الأمريكية نشرها موقع "ويكيليكس" - المتخصص في نشر الوثائق السرية - عن الحيل التي يلجأ إليها التنصيريون في محاولة للالتفاف على القانون، مثل اعتماد المغاربة الذين تحولوا إلى النصرانية أنفسهم في نشر النصرانية بين المغاربة.
وتضمنت البرقية المرسلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، والمؤرخة بتاريخ 9 مارس 2009 أن وارن كوفسكي - مسؤول الشئون الخارجية بمكتب الحرية الدينية الدولية، الملحق بالخارجية الأمريكية - زار المغرب في أواخر 2008، والتقى مسئولين بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية بالرباط، الذين أمنوا له الزيارة، والتقى شخصيات ومسئولين حكوميين وأساتذة جامعيين، ومسؤولين بمجالس علمية محلية، بالإضافة إلى راعي الكنيسة البروتيستانتية الدولية بالرباط.
وحسب الوثيقة التي أعادت صحيفة "التجديد" المغربية نشرها، فإن تقديرات كوفسكي ومسئول بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية، تشير إلى وجود ما بين 3000 و4000 مغربي "مسيحي" بالمغرب يؤدون شعائرهم الدينية بالكنيسة كل أسبوع، و"آخرون كثر لهم تجارب شخصية في التحول إلى (المسيحية) بالمغرب".
وتشير تقديرات المسئولين دائمًا إلى أن 90 بالمائة من المغاربة المنصرين اعتنقوا "المسيحية" على يد أشقائهم المغاربة أو بتتبع القنوات الأجنبية عبر الأقمار الاصطناعية، بينما اعتنق 10 بالمائة فقط "المسيحية" بفعل الحملات "التبشيرية" الأجنبية.
والتقى مسئول الشئون الخارجية بمكتب الحرية الدينية مغاربة "مسيحيين" - بحسب الوثيقة - واطلع على طريقة تحولهم من الإسلام إلى "المسيحية"، وما سموه بـ "الاضطهاد الذي يتعرضون إليه".
وأشارت الوثيقة التي تضم 28 تقريرًا إلى أن القس جون لوك بلان - رئيس المجلس "المسيحي" للكنائس بالمغرب - سعى إلى "تصحيح الوضع القانوني للمغاربة (المسيحيين)، وشرعنة التحول من الإسلام إلى (المسيحية)"، من خلال العمل على إقرار "نظام أساسي لـ(المسيحيين)"، من أجل ذلك التقى بأحمد توفيق - وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية - وبأحمد عبادي - الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء -.
وحسب الوثيقة، فإن خالد الزروالي - العامل ومدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية - اجتمع في مقر الوزارة مع مسئول الشئون الخارجية بمكتب الحرية الدينية الدولية، ودبلوماسي أمريكي في المغرب، واعتبر الزروالي خلال اللقاء أن تقرير مكتب الحرية الدينية هو منتوج للحركة الإنجيلية الأمريكية، مقترحًا أن يتم إدماج شخصيات مسلمة في أعمال مكتب الحريات الدينية، لإعطاء مصداقية للتقارير التي يصدرها.
وتذكر إحدى التقارير أن مسئول الشئون الخارجية بالمكتب المذكور علم هو والدبلوماسي الأمريكي بالرباط أن مكتب دولي لـ"التبشير" (IMB) يتوفر على ممثلين له بالمغرب، وتحدث ديفيد هاتون - أحد "المبشرين" الأمريكيين الذي يشتغل مع المكتب المذكور بالمغرب - عن مهمته المتمثلة في تشجيع التبادل الثقافي واللغوي لدى الطلاب المغاربة، برعاية أحد المكاتب الدولية.
وحول الوضع الداخلي نشر موقع ويكيكلس وثيقة سرية "CONFIDENTIAL" مرسلة يوم 19 أغسطس 2009 من القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء حول موضوع تدخل الدولة لمنع قيام التحالفات بين حزب العدالة والتنمية وبعض الأحزاب الأخرى لتسيير مدينة وجدة.
واعتبرت الوثيقة أن تفسير عدم السماح للعدالة والتنمية بأن يرأس المدن الكبرى يرجع إلى كون هذا الأخير ليس متحكمًا فيه من طرف القصر، وهذا راجع إلى ما يتمتع به من دعم شعبي وقدرته على تعبئة الشعب مثل المسيرات الشعبية الكبيرة لدعم غزة.
وأكدت الوثيقة تدخل وزارة الداخلية بشكل واضح لمنع الحزب الإسلامي للوصول إلى عمادة العاصمة الشرقية للمغرب، وذكرت أن وزارة الداخلية، استعملت التحرش والتخويف والإجراءات الإدارية ضد حزب العدالة والتنمية وحلفائها السياسيين، توجت بتدخل عنيف وجروح تلقاها أحد أعضاء العدالة والتنمية البارزين من طرف الشرطة، وهو ما تلاه دخول السفير الفرنسي بالرباط على الخط وحالة من "الإرهاب" استهدفت بعض قيادات العدالة والتنمية.
وقامت السفارة الأمريكية - حسب الوثيقة - بإجراء عدد من الاتصالات مع بعض الفاعلين في عين المكان من أساتذة جامعيين وصحافيين من أجل جمع الوقائع والأحداث المتعلقة بهذا الخصوص، بحيث سردت الوثيقة الوقائع كلها الخاصة بنسب التصويت وعدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات الجماعية ليونيو 2009، بحيث حصل حزب "العدالة والتنمية على 21 مقعدًا والأصالة والمعاصرة على 16 والحركة الشعبية على 14 مقعدًا وحزب الاستقلال على 13 والأحرار على مقعد واحد، في حين أن التحالفات الأولى بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة فشلت بسبب تعنت الاستقلالي عمر حجيرة للحصول على الرئاسة. واستقت السفارة الأمريكية معلوماتها عبر هذه التقنية ثم أيضًا عبر ما نشرته الصحافة الوطنية.
ويعبر الأمريكيون عن تشكيكهم في الصورة التي يرسمها عدد من الأشخاص الذين تمت محاورتهم، وضمنهم مسئولون في الحكومة، ورغبتهم في رسم "البعبع الإسلامي" وبأنه لا يمكن الثقة في العدالة والتنمية من ناحية أمن الدولة، إلا أن المحرر يقلل من هذا الأمر ويعتبره غير مؤسس على أمور واقعية؛ لأن تسيير العدالة والتنمية لعدد من المدن الصغيرة لا يؤكد هذه المقولة.