يبدو أن عدوى الإضرابات باتت تهدد قطاعات متعددة فى الكويت، بعد الموافقة على مطالب قطاع النفط بزيادة الأجور التى طالبوا بها درءًا لخطر الإضراب يوم 18 سبتمبر الحالى.

أعلنت رئيسة مجلس إدارة نقابة العاملين فى المختبرات الطبية، وضحة الوردان، عن إضراب شامل عن العمل فى قطاع المختبرات الطبية بشقيه الحكومى والخاص، اعتبارا من 10 أكتوبر المقبل، احتجاجا على عدم إقرار كادرهم، وحتى يتم إلغاء الفوارق المالية والتمييز بينهم وبين قرنائهم من العاملين فى المجال الطبى.

وأضافت الوردان، فى بيان صحفى، أن رفض مجلس الخدمة المدنية إقرار كادر العاملين فى المختبرات الطبية فى جلسته الأخيرة وتجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لهذا الكادر، وضع حقوق العاملين فى المختبرات الطبية بين مطرقة الحكومة وسندان العدوى، مشيرة إلى أن العمل فى المختبرات الطبية هو ركيزة أى عمل طبى.

وحذرت من تبعات تجاهل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لكادر العاملين فى المختبرات الطبية الكويتية.

من ناحية أخرى، دعا مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية إلى اجتماع عاجل وطارئ لبحث موقف الحكومة من كادر المعلمين، بعد أن وافقت على الزيادات المالية للقطاع النفطى، فيما كان لوزير التربية وزير التعليم العالى أحمد المليفى موقف احتجاجى فى اجتماع مجلس الوزراء.

وقال رئيس الجمعية، متعب العتيبى، إن الجمعية دعت إلى الاجتماع بعد أن شعرت بتذمر واسع لدى المعلمين إثر كيل الحكومة بمكيالين فى تعاطيها مع الزيادات المالية، مبتدعة نظام المكافأة للمعلمين، فيما وافقت على زيادة الآخرين.

من جانبها، أكدت مصادر مطلعة أن وزير التربية وزير التعليم العالى أحمد المليفى أبدى امتعاضه من قرار الحكومة بزيادة القطاع النفطى بعد رفضها كادر المعلمين، دون أن تعمم فكرة المكافأة وتشجع ذلك النهج على بقية مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية.

وذكرت المصادر أن المليفى أبدى فى اجتماع مجلس الوزراء احتجاجه على آلية تعامل الحكومة وكيلها بأكثر من مكيال، خصوصاً أنها لم تف بوعدها ولم تغير نهجها فى ما يتعلق بتعاملها مع قضية الإيداعات المليونية، ولم توضح إجراءات تتخذها فى هذا الاتجاه، إضافة إلى آلية تعاملها مع زيادة النفطيين التى تمت دون العودة إلى
مجلس الوزراء وأخذ آراء الوزراء والجهات المعنية.

وفى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، هدد عدد من نواب مديرى الإدارات والمراقبين بتنظيم اعتصام مفتوح فى الخامس من أكتوبر القادم، احتجاجا على عدم ضخ دماء جديدة إلى الوزارة، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بإحالة من تجاوزت خدمتهم ثلاثين عاما إلى المعاش وضخ دماء شابة إلى الوزارة.

وقررت نقابة القانونيين عقد مؤتمر خاص لبدء حملة إعلامية ثانية للمطالبة بحقوق القانونيين المسلوبة - على حد وصفهم - تحت شعار "لا للتفريق بين القانونيين"، وأعلنت أنه سيتم الإعلان عن موعد للإضراب خلال المؤتمر الذى سيعقد فى مقر الاتحاد الوطنى لعمال الكويت مساء اليوم.