أكد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر وسوف تكون مثالا للنزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال لقاء المشير طنطاوي يوم الأحد مع رؤساء الهيئات القضائية وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المستشار عبدالله سعيد أبو العز رئيس مجلس الدولة أن طنطاوي تعهد بإجراء انتخابات في جو ديمقراطي يعبر عن إرادة الناخبين، وأنه سيتم فتح باب الترشيح يوم 27 سبتمبر من هذا الشهر، تعقبها 10 أيام للاعتراضات على المرشحين إن وجدت، ثم يتم تحديد موعد التصويت وذلك بعد انتهاء مواعيد الطعن لتصبح كشوف المرشحين نهائية، ومن ثم تبدأ عملية التصويت وانتهاء عملية الانتخابات بنهاية التصويت، مؤكدًا على استقلال هيئات القضائية والقضاء بشكل تام.

واستعرض الاجتماع الأوضاع التي تشهدها البلاد وتمت مناقشة أبعادها وكيفية تلافي آثارها من أجل العبور للمرحلة المقبلة، وأشار أنه من الأفضل المضي قدمًا في الإصلاح دون الالتفات إلى أي مهاترات أو أصوات من هنا أو هناك.

وأوضح المستشار أنه تم الاتفاق على تعزيز ومساندة الهيئات القضائية حتى تقوم بواجبها، وأكد أن مجلس الدولة رفع درجة الاستعداد القصوى بين أقسامه القضائية لتقوم بمهامها والعمل على إمداد اللجنة العليا للانتخابات بأي تعزيزات قضائية، وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروع قانون السلطة القضائية ومشروع تعديلات قانون الانتخابات حتى يتلائم مع المناخ الحالي.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحكومة المصرية تفعيل العمل بكافة بنود قانون الطوارئ عقب قيام مجموعة من الشباب باقتحام مقر السفارة الصهيونية.

وكان من المقرر أن تجري هذه الإنتخابات خلال هذا الشهر وفقا لما أعلنه المجلس العسكري فور توليه السلطة أنه لا ينوي إطالة أمد الفترة الإنتقالية وأنها لن تزيد على ستة أشهر، ولكن تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر المقبل.