ذكرت صحيفة "إلموندو" الأسبانية أن السلطات المحلية رصدت اتصالات تليفونية بين الرئيس المصري السابق حسنى مبارك و نجله جمال من جهة وعلى ايفسين المتهم التركى فى قضية غسيل الأموال التى يحاكم فيها حسين سالم من جهة أخرى, مشيرة إلى رصد تحويلات مالية كبيرة لحسابات ايفسين قبيل أيام من تنحى مبارك .
وقالت الصحيفة: "ما يعزز هذه الشكوك أن التركى على ايفسين قام مؤخرًا بشراء شركة الطيران الألبانية بالكامل".
من جهته قال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة: "المحكمة الوطنية العليا بمدريد برئاسة القاضي الأسبانى بابلو رووزى سوف تنظر يوم 26 سبتمبر الجارى في طلب السلطات المصرية تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم".
وأضاف معتز: "إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية ومنسق المبادرة في أسبانيا طلب من السلطات الأسبانية الموافقة على أن يكون موعد المظاهرة الحاشدة للجالية والمبادرة أمام وزارة العدل الأسبانية هو يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي لمدة ساعتين من الساعة 12 إلى الثانية ظهر نفس اليوم و مازالت الجالية والمبادرة في انتظار موافقة الداخلية الأسبانية على هذا الموعد المقترح".
وأردف معتز صلاح الدين: "تقرر أن تسبق محاكمة حسين سالم بأيام هذه المظاهرة الحاشدة التي سوف يشارك فيها أعضاء الجالية المصرية في أسبانيا والمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة وعدد من المواطنين الأسبان، أسوة بما حدث في المظاهرة الأولى للجالية والمبادرة التي تم تنظيمهاأمام وزارة الخارجية الأسبانية, وشارك فيها المئات من بينهم 95 من المواطنين الأسبان".
واختتم بقوله: "إبراهيم أبو الروس رئيس الجالية و منسق المبادرة فى أسبانيا ومعاونيه يقومون برصد يومى لكل ما تنشره وسائل الإعلام الإسبانية فيما يتعلق بالهارب حسين سالم و نجليه و الأموال المصرية المنهوبة".
وكانت صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية قد ذكرت أن السلطات المصرية أو التونسية لن تتمكنا من استعادة الأموال التي نهبتها أنظمتها السابقة وحولتها لبنوك أوروبية وذلك رغم تجميد بعض تلك الأموال التي كشفت في سويسرا وغيرها من البلدان.
وأرجعت الصحيفة هذا الاستنتاج إلى حقيقة أن هناك الكثير من العراقيل القانونية التي وضعتها تلك البلدان يجعل استعادة هذه الأموال أمرًا مستحيلاً.
 وقالت الصحيفة اليوم الجمعة: "الأنظمة الجديدة في تونس ومصر تتعرض لضغوط مكثفة لتحقيق العدالة، وتتصارع مع مجموعة من الصعوبات القانونية للحصول على الملايين المجمدة في سويسرا والمملكة المتحدة البريطانية وبلدان أوروبية أخرى، ففي سويسرا مسألة استعادة الأموال الملوثة بالفساد معقدة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية: "استعادة تلك الأموال المسروقة ليست بالعملية السهلة نهائيًا، رغم أن بلدان مثل سويسرا جمدت الأصول المصرية للخروج من دائرة الشك بأن المال مسروق من هذه البلاد وغير شرعي".