رفضت الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، كما أبدت رأيها فى المبادئ المقترحة مطالبة بتعديل 7 مواد.

الدكتور محمد المختار المهدى، الرئيس العام للجمعية الشرعية، كشف عن تلقى الجمعية دعوة من الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة فى مناقشة إعلان المبادئ الأساسية للدستور الجديد.

وكشف المختار المهدى أنه قد اجتمع مع اللجنة المختصة والتى طلبت منه إبداء الرأى فى المبادئ المقترحة، مشيرا إلى إرساله خطابا برؤية الجمعية لمشروع إعلان مبادئ الدستور، يتضمن طلب تعديل 7 مواد.

الدكتور محمد المختار المهدى، قال إن رأى الجمعية يعد استجابة لما طلبته اللجنة الموقرة القائمة بصياغة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية من إبداء مرئيات الجمعية الشرعية حول ما توصلت إليه سعيا إلى التوافق الذى يحمى نسيج الأمة، ويسحب البساط من تحت أرجل المزايدين والجهلة والمغرضين، وتحقيقا لما استقر فى وجدان الشعب المصرى المتدين بطبعه والرائد لأمته العربية والإسلامية.

وأضاف أنه بالنسبة لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد فلا نرى لها محلا؛ حيث سلبت من مجلسى الشعب والشورى أهم اختصاصاتهما، وتنظر إليهم بعين التوجس، ثم أنها حددت 80% من غير المتخصصين فى وضع الدساتير، وخصصت لكل جماعة 5 أعضاء، وأعطت المؤسسات الدينية بما فيهم الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية 5 أعضاء فقط: كالفلاحين والعمال، وحتى ما بقى من المائة وهو 20% أدخلت فيهم الشخصيات العامة ورموز الفكر والفن والعلم، فكم يكون نصيب الخبراء الدستوريين، مؤكدا أن الجمعية ليس لها علاقة بالسياسة الحزبية وما تبتغى غير مرضاة الله بالدعوة والعمل.