علق المستشار أحمد عطية أبو شوشة، أحد أهم قضاة تيار الاستقلال، حول ما تتناقله وسائل الإعلام عن شهادة اللواء حسين سعيد موسى رئيس جهاز الاتصالات بالأمن بالمركزى، الشاهد الأول فى قضية قتل المتظاهرين أمام المحكمة، أنه يجب عدم التسرع فى الحكم عليها لأن اختصاص هذا اللواء غير متعلق بالتسليح أو اتخاذ القرارات العليا بالتعامل مع المتظاهرين، وأنه مسئول فقط عن الاتصالات، وأنه بحكم اختصاصه بسلامة الاتصالات اللاسلكية بين قوات الأمن المركزى فلن تكون له أى معلومات سوى ما يسمعه من خلال أجهزة الاتصالات.
وأضاف أبوشوشة أن من المنطقى ألا يستمع هذا اللواء إلا لتعليمات اللواء أحمد رمزى على أجهزته، وألا يستمع لتعليمات أى مسئول آخر، مشيرا إلى أن شهادة هذا اللواء دليل إدانة على اللواء أحمد رمزى، لكنها ليست دليل براءة لأى مسئول أعلى منه، الذين تثبت إدانتهم من شهود آخرين.
وأكد أبو شوشة أنه من الطبيعى ألا يشهد الشاهد إلا بما سمعه أو رآه. وأن اختصاص هذا اللواء قد لا يسعفه لسماع تعليمات أعلى من اللواء رمزى، مضيفا أن شهادة هذا الشاهد تقتضى سماع شهود آخرين كان بإمكانهم سماع تعليمات أعلى يمكن أن تصدر للواء أحمد رمزى لتكتمل الصورة .
جاء ذلك بعد أن فجر الشاهد الرئيسى فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه مفاجأة أمام المحكمة، عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف، وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير، وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير.
وقال إن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، وأنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى الشاهد عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين.
