وقع خلاف بين نائب الرئيس اليمنى والقائم بأعمال الرئاسة، الفريق عبد ربه منصور هادى، وأعضاء فى الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبى العام)، على خلفية "إحباط" هادى من رفض تلك الأحزاب المصادقة على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، فى وقت أعلن فيه عن تشكيل لجان حكومية ترقبا لمواجهة مسلحة مع المنشقين فى الجيش.

وقالت مصادر سياسية يمنية لصحيفة "البيان" الإماراتية -طلبت عدم كشف هويتها - إن نائب الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، الذى أنجز آلية تنفيذ المبادرة الخليجية مع رئيس تكتل أحزاب المعارضة (اللقاء المشترك) المعارض ياسين سعيد نعمان، محبط من مواقف مجموعة المتطرفين فى المكتب السياسى للحزب الحاكم، الذين يصرون على رفض تلك الآلية، رغم إعلان الرئيس على عبد الله صالح تفويضه للحزب الحاكم الاتفاق على تلك الآلية، وهو ما دفعه إلى تأجيل دعوة المكتب السياسى للانعقاد.

وطبقا لهذه المصادر، فإن هادى يشعر بالإحباط من هذا الموقف، خصوصاً أن المفاوضات التى أجراها مع المعارضة تمت برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، معتبرة أن رفضها سيرفع الغطاء السياسى عن الحزب الحاكم، ويجعله فى موقف الطرف الذى يدفع باتجاه التصعيد.

وتشير المصادر إلى أن كوادر الحزب الحاكم تقول بأن صالح منتخب، وفقا للدستور لمدة سبع سنوات، تنتهى فى العام 2013، وبالتالى فلا يحق له التنازل أو ترك المنصب.

وزعمت تلك المصادر أن أقارب صالح شكلوا ثلاث لجان لدراسة خيارات المواجهة مع القوات المنشقة عن النظام بقيادة اللواء على محسن الأحمر. وأوضحت أن هذه اللجان تشمل الجانب العسكرى والسياسى والاقتصادى.

كما ذكرت المصادر، أن مهمة هذه اللجان هى وضع خطط للمواجهة فى مختلف الجوانب من حيث دراسة قدرة القوات المنشقة ومناطق المواجهة وساحاتها والنتائج المترتبة على تلك المواجهات، فضلاً عن دراسة الموقف السياسى الداخلى والخارجى فى حال اندلاع الحرب.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العامة للحزب الحاكم فى اليمن اجتماعا خلال الأيام المقبلة لدراسة نسخة معدلة من المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة القائمة منذ شهر فبراير الماضى.

ونقل عن مصادر وصفت بـ"المطلعة" قولها إن النسخة المعدلة، تتضمن قيام صالح بنقل صلاحياته إلى نائبه والذى يتولى بدوره الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية فى غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، وإعادة هيكلة الجيش من خلال لجنة عسكرية برئاسة منصور هادى.