أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على وضع قانون طوارئ لنقل المشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب" إلى مكان جديد، وذلك بعد أشهر من وعود بإبطال إجراء مشابه يُعرف باسم "أوامر التحكم".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: إن الحكومة البريطانية اعتمدت مشروع قانون يسمح لها باستخدام صلاحية النقل أو غيرها من القيود بحق المشتبه بصلتهم بـ"الإرهاب" في ظروف استثنائية، عقب تراجعها عن فكرة نقلهم إلى منزل جديد.
وأضافت: "وزراء الحكومة الائتلافية البريطانية يعتقدون أن النظام الجديد يحدث توازنًا أفضل بين مراقبة المشتبه بهم والسماح لهم باستخدم حرياتهم، لعدم توجيه أية تهم ضدهم".
وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن النظام الجديد يبطل الصلاحية التي كانت تتمتع بها وزارة الداخلية لنقل المشتبه بهم من مدينة إلى أخرى، وأوامر التحكم التي فرضتها عليهم.
جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية السابقة أدخلت أوامر التحكم الشبيهة بالإقامة الجبرية عام 2005، عقب إقرار لجنة القضاة في مجلس اللوردات بأن سياسة الاحتجاز السابقة للمشتبه في صلتهم بـ"الإرهابيين الأجانب" من دون محاكمة أو تهم، لا تتناسب مع قوانين حقوق الإنسان.
يشار إلى أن الإدارة الأمريكية حذرت المواطنين الأمريكيين المقيمين أو المسافرين في كل أنحاء العالم من خطر التعرض لهجوم تشنه جماعة القاعدة بمناسبة الذكرى العاشرة لأحداث 11 سبتمبر 2001.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "واشنطن لم تتبين خطرًا محددًا لكن تنظيم القاعدة أظهر اهتمامه وقدرته على شن هجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها في العالم".
وأضاف البيان وفق وكالة فرانس برس: "هذا التنظيم خطَّط في الماضي لاعتداءات بحيث تتزامن مع تواريخ مهمة".
وأشار البيان إلى أن مفعول هذا التحذير ينتهي في الثاني من يناير المقبل، وهو يقع عند حد وسطي بين التنبيه البسيط والتحذير الفعلي.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت أن الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن الذي قتلته وحدة كومندوز أمريكية في باكستان كان يخطط لهجوم جديد في الولايات المتحدة في الذكرى العاشرة لأحداث سبتمبر.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين أمريكيين - طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم - أن مراسلات عثر عليها في المنزل حيث كان ابن لادن يقيم في أبوت آباد في باكستان تفيد عن خطط مماثلة، غير أنه لم يعثر على أي دليل يؤكد أن هذه "الخطة الناشئة" تجاوزت مرحلة التخطيط.