ثمن المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين ما أقدمت عليه الحكومة التركية من طرد للسفير الكيان الصهيونى من أراضيها، وتعليق الاتفاقات العسكرية المشتركة وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع تل أبيب، ردا على تقرير الأمم المتحدة بشأن الممارسات الإجرامية التى أقدمت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلية فى حق أسطول الحرية فى مايو من عام 2010.

واستنكر المنتدى بشدة ما خرج به بيان الأمم المتحدة بشأن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيونى فى حق أسطول الحرية الذى شارك فيه قرابة 750 ناشطا ممثلين عن أكثر من 50 دولة، بينهم أكثر من 10 من أعضاء المنتدى، والتى أسفرت عن قتل أكثر من 19 وإصابة أكثر من 26 من المتضامنين.

وأكد المنتدى رفضه لسياسة الكيل بمكيالين، حيث اقتصر تقرير الأمم المتحدة على وصف الجرائم الصهيونية بالإفراط فى استخدام القوة فيما فرض الشرعية على الحصار الصهيونى لغزة، رغم مخالفته للقوانين الدولية والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

ودعا المنتدى كافة الحكومات العربية والإسلامية، لاتخاذ مواقف جدية تجاه السياسات الدولية المحابية للكيان الصهيونى، والمعادية للشعب الفلسطينى المحاصر الأعزل.

كما طالب المنتدى الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم لإعلان رفضها لسياسات التمييز ضد الشعب الفلسطينى، ومناصرة الدول الكبرى للكيان الصهيونى على حساب دماء وأرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينى والمتضامنين معهم.

وأكد المنتدى العالمى للبرلمانيين الإسلاميين، دعمه الكامل للموقف التركى ضد الكيان الصهيونى واستمراره فى الدفاع عن دماء شهداء أسطول الحرية ومصابيه.