هاجم السفير عبدالله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية منافسه عمرو موسى، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء.
وقال الأشعل وفق صحيفة المصري اليوم: "الموساد الإسرائيلى هو الذى عيّن موسى وزيرًا للخارجية وتركه فى المنصب 10 سنوات، وهى أكبر فترة لوزير فى تاريخ الوزارة".
وأضاف عبد الله الأشعل خلال لقائه مجموعة من الشباب بنادى ههيا الرياضى في محافظة الشرقية: "حسنى مبارك كان زعيمًا لعصابة من بينها عمرو موسى، ونطالب موسى بالرد على الاتهام الذى وجهه إليه نورى المالكى، رئيس وزراء العراق، بتقاضى 10 ملايين جنيه رشوة".
واستبعد المرشح الرئاسي المصري أن يكون موسى رئيسًا للجمهورية، قائلاً: "من المستحيل أن أراه فى هذا المنصب حتى لو دهن حنة - على حد قوله - مقسمًا بكتاب الله بأنه سيكشف تجاوزاته فى الوقت المناسب".
وحول رأيه فى أداء الحكومة الحالية، قال الأشعل: "الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لا يصلح لأى مرحلة، ومجيئه للمنصب كان تمثيلية ويلعب دور المحلل لتدمير البلد، ونطالبه بالرحيل فوراً ونصفه بالعاجز أو المتواطئ".
وانتقد تعديل المادة 76 بالشكل الذى هى عليه الآن، وقال: "هذا التعديل يسمح لأى معزة أن تترشح لرئاسة الجمهورية".
وحدد الأشعل خمسة شروط لمرشح رئاسة الجمهورية، وهى: ألا يكون من أركان النظام السابق، وأن يكون أقام فى مصر 5 سنوات قبل الترشح وأن يجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية إجادة تامة، وألا يكون عسكريًا، وأن تكون لديه خبرة فى الإدارة والسياسة.
وكانت مصادر صحافية قد قالت إنها حصلت على وثيقة تكشف موافقة عمرو موسى على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وقالت المصادر: "الوثيقة تعود إلى بداية التسعينيات عندما كانت وزارة البترول بصدد إجراء الدراسات الأولية لتصدير الغاز الطبيعي إلى عدد من الدول المجاورة ومن بينها إسرائيل، غير أن عمليات التصديرلا تتم إلا بعد موافقة عدد من الجهات والوزارات الحيوية مثل وزارة الخارجية، فأرسل وزير البترول آنذاك الدكتور حمدى البنبى خطابا إلى موسى يطلب فيه رأى وزارة الخارجية بشأن تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، وما إذا كان هناك توتر في العلاقات الدبلوماسية يعوق إتمام ذلك، ورد موسى بخطاب في 12 نوفمبر 1992 مذيل بتوقيعه ، قال فيه: "وصلني خطابكم حول استراتيجيات الغاز الطبيعي وإنني أتفق معكم في الرأي في أهمية البدء في الدراسات الأولية للتصدير لمنطقة غزة وإسرائيل، وقد قمت برفع الأمر للعرض على الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء، موضحاً اتفاقي ورأيكم في هذا الشأن".