نقلت قناة الجزيرة الفضائية عن مصادر قيادية فى حركة فتح الفلسطينية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن قرر تأجيل إحالة ملفات النائب والقيادى المفصول من الحركة محمد دحلان إلى القضاء والنائب العام الفلسطينى.
وقالت المصادر إن دولاً عربية لم تسمها توسطت لدى عباس لعدم نقل الملف إلى القضاء والنائب العام الفلسطينى وتأجيل بحث حل القضية إلى أجل لاحق، مشيرة إلى أن عباس استجاب للطلبات "الكريمة" من أشقائه العرب واستمع إلى نصائحهم فى الملف، علماً بأن قيادات أخرى فى فتح وجهت نفس الطلب فى وقت سابق لعباس لكنه رفض.
وذكرت المصادر وفقا للتقرير الذى نشر على موقع الجزيرة على الإنترنت، أن هذه الدول أقنعت عباس مؤخراً بأن عليه الآن تهدئة الموقف من دحلان وفى مقابل إقناع دحلان بعدم كشف ما لديه على السلطة، وذلك انتظارا لمساع تبذلها لحل قضية الخلاف بين عباس ودحلان.
وكان الخلاف بين الرجلين وصل أشده عندما أعلن عباس واللجنة المركزية لفتح فصل دحلان وتجريده من مناصبه الرسمية وتوجيه ملفاته –السياسة والأمنية والمالية- إلى القضاء الفلسطينى والنائب العام ليبت فيها.
