ذكرت مصادر صحافية صادرة في قطاع غزة أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته قد أصدر أمرا باعتقال محمد دحلان القيادى السابق بحركة فتح فور وصوله إلى الضفة الغربية وإحالته إلى النائب العام للتحقيق معه بتهم فساد مالى وإدارى.
وأوردت صحيفة الرسالة النبا، فيما نفى جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صدور هذا القرار لكنه أشار الى مداولات داخل حركة فتح بهذا الشأن.

وذكر الجزيرة نت أن أحمد المغنى النائب العام الفلسطينى نفى فى اتصال هاتفى بالموقع أن يكون ملف دحلان قد أحيل إليه، مؤكدا أنه لم يتسلم شيئا رسميا حتى الآن بخصوص هذا الشأن.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت فصل دحلان من الحركة فى شهر يونيو الماضى واتهمته بالضلوع فى اغتيال الرئيس الفلسطينى السابق ياسر عرفات وارتكاب جرائم قتل والتآمر مع العدو الصهيونى, وأكد عباس ذكى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن قرار فصل دحلان من اللجنة المركزية وعضوية الحركة قرار نهائى لا رجعة عنه.

وفى أواخر يوليو الماضى قامت قوة أمنية فلسطينية بمحاصرة منزل محمد دحلان ومصادرة أسلحة حراسه غادر دحلان بعدها إلى الأردن.

وكان عباس قد قال فى مقابلة صحفية سابقا إنه أمر بتشكيل لجنة مكونه من 8 أشخاص لمناقشة كل المخالفات التي اتهم بها دحلان وخرجت بمحصلة بأن هذا الرجل لم يعد صالحا ليكون عضوا في حركة فتح، وباقي القضايا ستقدم إلى القضاء.

وكانت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح قد طالبت فى وقت سابق باعتقال محمد دحلان ومصادرة امواله بالخارج وحذرت الكتائب أى جهة تنتحل اسمها وتصدر بيانات تأييد او تبرئة لدحلان حسبما ذكر موقع المسلم.

ودحلان أحد قادة حركة فتح الأكثر إثارة للجدل على المستوى الفلسطينى ككل ويتهمه الكثير من الفلسطينيين بالتنسيق الأمنى مع الكيان الصهيوني ومطاردة رجال المقاومة الفلسطينية وكان قد فر من قطاع غزة عقب سيطرة حركة حماس عليه.