قالت صحيفة الموندو الأسبانية إن رئيس الحكومة لويس رودريجز ثباتيرو اعتبر أن إجراء تعديل دستورى يتضمن ضبط العجز فى ميزانية البلاد أمر ضرورى وعاجل يصب فى مصلحة أسبانيا، مضيفا أن التعديل الدستورى سيعزز ثقة الاسواق بقوة النظامين الماليين الأسبانى والأوروبى ويدعم مصداقية البلاد، مشددا ضرورة اتخاذ هذا الإجراء فى أسرع وقت ممكن لتحقيق النتائج الممكنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب الأسبانى وافق أمس على بحث المبادرة التى قدمها الحزب الاشتراكى والشعبى بتأييد 318 نائبا ومعارضة 16، ومنالمتوقع أن يقدم جميع اقتراحاتهم المتعلقة بالتعديل اليوم الخميس.

ويذكر أن الحزب الاشتراكى الحاكم والحزب الشعبى المعارض اقترحا اصلاح المادة 15 من الدستور وتضمينه مبدأ الاستقرار فى الميزانية وتحديد سقف العجز عند .4% اعتبارا من 2020 فى وقت تشهد فيه أسبانيا أزمة اقتصادية وتحديات مالية.