أعلن مجلس الوزراء المصري في ساعة مبكرة من صباح السبت سحب السفير المصري لدى "إسرائيل"، وذلك في أعقاب مقتل ثلاثة من أفراد الأمن المصريين بنيران "إسرائيلية" خلال مطاردة فلسطينيين بمنطقة الشريط الحدودي يوم الخميس، إثر هجمات بمدينة "إيلات" الساحلية أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، مطالبًا الحكومة "الإسرائيلية" بتقديم اعتذار عن الحادث.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحته الرسمية: إن اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقة الحدود المصرية - "الإسرائيلية" قررت "ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات (الإسرائيلية) واعتذار قاداتها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر سيتم سحب السفير المصري من (إسرائيل)".
وأضاف المجلس: إن مصر "تستنكر كذلك التصريحات غير المسئولة والمتسرعة لبعض القيادات في "إسرائيل" الأمر الذي يفتقر للحكمة والتروي قبل إصدار أحكام واستباق معرفة حقيقة ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية - الإسرائيلية وحساسيتها".
وكان وزير الدفاع "الإسرائيلي" "أيهود باراك" اعتبر أن الهجمات التي استهدفت حافلات "إسرائيلية" بمدينة إيلات الخميس تعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء. وأضاف خلال مشاورات أمنية: إن"الاعتداء الخطير في جنوب البلاد يعكس انخفاض السيطرة المصرية على شبه جزيرة سيناء واتساع نشاط العناصر الإرهابية".
وقدمت القاهرة الجمعة احتجاجًا رسميًّا لـ"إسرائيل" كما حاول مئات المتظاهرين الوصول إلى سفارة "إسرائيل" الموجودة في أكثر من طابق علوي في مبنى سكني يطل على النيل، احتجاجًا على الحادث الذي أدى إلى مقتل ضابط بالجيش المصري وجنديين بالأمن المركزي وإصابة سبعة آخرين من أفراد الأمن المصري بجروح.
وقال الجيش المصري في بيان بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم الجمعة: "تقدمت مصر باحتجاج رسمي لـ "إسرائيل" على خلفية أحداث أمس التي وقعت على الحدود وطالبت بإجراء تحقيق عاجل حول الأسباب والملابسات المحيطة بمقتل ثلاثة من القوات المصرية"، وهو ما وصفه مراقبون بأكبر اختبار للعلاقات بين مصر و"إسرائيل" في أعقاب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وكان عشرات المصريين تظاهروا أمام المبنى الذي يضم السفارة "الإسرائيلية" في القاهرة عقب صلاة الجمعة منددين بالهجوم "الإسرائيلي" على الحدود المصرية، وتجمع المئات في المساء أمام المبنى وحطموا حواجز حديدية في محاولة لدخول المبنى والوصول إلى مقر السفارة "الإسرائيلية".
وهتف النشطاء "ادونا سلاح ادونا بارود واحنا نخلص ع اليهود" و"يضرب غزة يضرب سينا بكرة القدس حترجع لينا" و"مش حنمشي الصهيوني يمشي"، في إشارة إلى السفارة "الإسرائيلية". ووزع ركاب سيارات مياهًا على المتظاهرين تعبيرًا عن التعاطف معهم، ورفع ركاب سيارات أيديهم بعلامة النصر. ووصفوا اتفاقية "كامب ديفيد" التي عقدها الرئيس الراحل أنور السادات برعاية أمريكية عام 1978 بأنها عار على المصريين. وهتفوا "لا إله إلا الله الصهيوني عدو الله والأمريكي كمان وياه (معه)" و"الموت الموت إسرائيل". وحرق المتظاهرون العلم "الإسرائيلي".
وفي مدينة الإسكندرية تظاهر عشرات النشطاء في أكثر من مكان في المدينة ضد "إسرائيل"، ورفع أحد سكان مبنى توجد فيه السفارة "الإسرائيلية" العلمين المصري والفلسطيني فوق المبنى.
لكن سفير "إسرائيل" لدى مصر "إيتسحاق ليفانون" قال: إنه لا ينوي مغادرة القاهرة وإنه مستمر في عمله إلى أن يتلقى تعليمات من وزارة الخارجية "الإسرائيلية". وأضاف عبر اتصال هاتفي للقناة العاشرة بالتليفزيون "الإسرائيلي" مساء الجمعة إنه لا ينوي مغادرة البلاد في الوقت الحالي، وطالب السلطات المصرية بتكثيف قواتها الأمنية حول السفارة ومنع المتظاهرين من اقتحامها.
وكان الحادث أثار ردود فعل منددةً على نطاق واسع في مصر. وقال "عمرو موسى" المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في تصريحات على موقعه على الإنترنت: "دماء الشهداء التي سالت أثناء أداء واجبهم المقدس لن تضيع هدرًا ويجب أن تعي "إسرائيل" وغيرها أن اليوم الذي يقتل فيه أبناؤنا بلا رد فعل مناسب وقوي قد ولى إلى غير رجعة". وطالب "حمدين صباحي" المرشح الآخر المحتمل لانتخابات الرئاسة مصر برد رادع.
وكانت "إسرائيل" ادعت أن المسلحين الذين نفذوا هجمات "إيلات" جاءوا من قطاع غزة الذي تديره حركة "حماس" عبر سيناء. واتهمت "إسرائيل" بالتقصير في فرض السيادة على شبه جزيرة سيناء التي تشهد حملةً أمنيةً واسعةً ضد المسلحين. لكن محافظ جنوب سيناء "خالد فودة" رفض تصريحات الحكومة "الإسرائيلية" بأن الحكام الجدد في مصر لا يفعلون ما فيه الكفاية لمنع الفلسطينيين. وقال: إن مصر ترفض مثل هذه التصريحات وإنها كثفت الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش في سيناء.
وقال مسئولون: إن مصر كثفت إجراءاتها الأمنية في سيناء ونشرت المزيد من القوات فيها. وأغلقت أيضًا معبر "العوجة" الحدودي مع "إسرائيل" لأجل غير مسمى.