أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد أن وزارة العدل الأمريكية تستطلع السبل القانونية لملاحقة جوليان آسانغ، واصفًا إياه بأنه "إرهابي يستخدم التكنولوجيا الحديثة".
وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "نحن ننظر في هذا الأمر ووزارة العدل تعمل على هذه المسألة".
واعتبر نائب الرئيس الأمريكي أنه إذا كان آسانغ "تآمر مع عسكري أمريكي لوضع اليد على هذه الوثائق السرية فالأمر مختلف بشكل كبير عن صحافي نسلمه إياها" بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
والقانون الأمريكي لمكافحة التجسس الذي يعود للعام 1917 غير مكيف لمعالجة مثل هذا النوع من القضايا؛ لأنه يجب إثبات أن موقع "ويكيليكس" الذي كشف آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية ليس وسيلة إعلام تقليدية.
ويعمل المدعون في وزارة العدل الأميركية على أساس قانوني آخر حيث يسعون إلى جمع أدلة على أن ويكيليكس "تآمر" -بحسب كلمات نائب الرئيس الأمريكي- عبر تشجيع أو حتى مساعدة العسكري الأمريكي برادلي مانينغ الذي يشتبه في أنه نقل آلاف الوثائق إلى الموقع، واتهامه بالتآمر يتيح خصوصاً للإدارة الأمريكية اعتبار آسانغ مسؤولاً عن المساس بالأمن القومي مع مبرر بأن وسائل الإعلام التقليدية تبقى مشمولة بمبدأ حرية التعبير التي يحميها الدستور.
ورأى بايدن أن "هذا الرجل قام بأمور أساءت وعرضت للخطر أرواح ومهن مئات الأشخاص في العالم. لقد جعل تسيير أعمالنا أكثر تعقيداً مع حلفائنا وأصدقائنا" واصفاً آسانغ بأنه "إرهابي يستخدم التكنولوجيا الحديثة".
وخشية حصول تسريبات جديدة، أصبح محاورو نائب الرئيس حالياً يفضلون اللقاءات الثنائية بدلاً من أن يكونوا محاطين بمساعدين، كما قال.
آسانج يواصل معركته:
ومن قصر قروي كبير في وسط الريف الانجليزي الذي تكسوه الثلوج، يواصل جوليان آسانج بنشاط معركته وتصديه للهجمات التي تستهدف موقعه ويكيليكس وذلك بعد إطلاق سراحه المشروط من السجن اللندني الذي أمضى فيه وقتاً قصيراً.
وخلال نزهة خارج قصر الينغهام هول الريفي الفخم الذي يستضيفه فيه أحد أصدقائه، ندد آسانغ بـ"شكل جديد من أشكال المكارثية المالية في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى حملة المطاردة التي أطلقها السناتور جوزف مكارثي ضد الشيوعيين في خمسينات القرن الماضي.
ويقصد آسانغ بهذه الإشارة، بنك أوف أميركا الذي أعلن السبت وقف كل التعاملات المالية المتعلقة بموقع ويكيليكس.
وقد جاء هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الموقع الذي اسسه اسانج والمتخصص في نشر التقارير السرية، للكشف عن وثائق تتعلق بالنظام المالي.