مفكرة الاسلام: أعرب هشام مصطفى عبد العزيز رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" – ذو التوجه الإسلامي- عن ترحيبه بـ "وثيقة الأزهر" التي تدعو إلى إقامة دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون، لكنه أعرب عن رفضه طرح مبادئ فوق دستورية تقيد حرية الشعب, اعتبرها من قبيل العدوان على كرامته.
وقال مصطفى في تصريحات لـ "مفكرة الإسلام" تلبيته الدعوة التي وجهها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للقوي السياسية لاستطلاع رأيها فيما يخص الوثيقة التي أطلقها لبلورة مستقبل الأمة المصرية, وتأسيس مسيرة الوطن بعد ثورة 25 يناير, باعتبارها مبادئ توافقية.
وأعرب عن شديد احترامه لهذه المؤسسة العملاقة ـ مؤسسة الأزهر الشريف ـ التي كان لها دائما المواقف المشرفة, والمفصلية التي أضاءت الدروب لأبناء الوطن, وكانت الملاذ للمصريين في وقت الأزمات والمحن.
ولفت إلى قبول حزب "الإصلاح والنهضة" لهذه الوثيقة, بكل ما جاء فيها, كونها تنطلق من فهم وسطي معتدل يدعو إلى الأخذ بمكتسبات العصر ومنجزاته الحضارية والإنسانية وتراعي في الوقت ذاته الهوية العربية والإسلامية للأمة المصرية.
وأشار رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" إلى ما سبق ودعا إليه في كافة فاعلياته ومؤتمراته من أطروحات تتقاطع مع وثيقة الأزه, تتمثل في مجموعة من المبادئ يرى في التمسك بها سبيلا لنجاة الوطن من الفتن والأزمات, وأخذا بيد المجتمع لنهضة منشودة تطمح إليها قلوب كافة المصريين.
وأكد ضرورة مراعاة حق الأمة في اختيار ممثليها ودستورها, بحرية وشفافية مطلقة, ودون أن تُجبر على ما لا تريد من أية قوى مجتمعية أو رسمية تسعى لفرض وصايتها على الأمة, التي تريد أن ترسم لنفسها مسار جديدا بحرية كاملة.
من جانب آخر، أعرب رئيس حزب "الإصلاح والنهضة" عن رفضه لاستباق رأي الشعب فيما يخص صياغة الدستور, من خلال وضع مبادئ فوق دستورية تقيد سلطته وتحد من اختياراته, باعتبار ذلك عدوانا سافرا على حرية الشعب.
وأكد على مدنية الدولة المصرية المنشودة, ورفض الدولة الكهنوتية الدينية, مشيرا إلى أن الدولة الدينية التي يرتضيها حزب "الإصلاح والنهضة" هي دولة سيادة القانون, ودولة المؤسسات والمواطنة, والتي لا تعرف لحكم العسكر سبيلا عليها, رافضا كذلك سيطرة رجال الدين.
وشدد كذلك على أن هذه الدولة ليست الدولة العلمانية التي يُفصل فيها الدين عن الحياة أو يقلص دور الدين باعتباره شأن خاص بين العبد وربه, حيث الدين مكون أساسي من مكونات الشعب المصري.