قررت المحكمة التي تنظر قضية الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تأجيل المحاكمة في جلستها الثانية التي عقدت اليوم إلى الخامس من شهر سبتمبر، وأصدرت قرارًا بوقف البث التليفزيوني للمحاكمات وحتى النطق بالأحكام.
ووافقت المحكمة على طلب الدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقارير الإسعاف حول أعداد وبيانات المصابين والمتوفين.
وقررت المحكمة ضم القضية المتهم فيها مبارك إلى القضية التي يحاكم فيها "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه بعد ضمهما في جلسة الخامس من سبتمبر المقبل.

وفيما يلي نص القرارات العشرة الصادرة عن المحكمة:

1- ضم قضيتيْ جنايات قصر النيل لبعضهما البعض.

2- إثبات طلبات الدفاع الجدد المنضمة اليوم.

3- التصريح للدفاع باستكمال الدفاع بالاطلاع على الأحراز.

4- الدفاع الحاضر مع المتهمين بالاطلاع على الأحراز.

5- الدفاع مع المتهمين بالحصول على صورة رسمية من تحريات "فيلات" شرم الشيخ وصورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف من مختلف الجمهورية من 25 يناير وحتى  الـ 28 .

6- تصوير المستندات المرفقة مع الأحراز.

7- تحديد جلسة لنظر الدعويين.

8 - على النيابة العامة إعلان "حسين محمد موسى" وآخرين لحضور الجلسة المحددة لمناقشتهم.

9- إحضار المتهمين في الجلسة المحدد لها.

10 - إيقاف البث التليفزيوني لوقائع الجلسات اعتبارًا من 5 وكان "فريد الديب" المحامي عن المتهمين قد طالب بتمديد أجل القضية للاطلاع على الأوراق، وطالب بتمكينه من الحصول على نسخة من العقود الخاصة بـ"الفيلات" المملوكة لبعض المتهمين في منتجع شرم الشيخ.
وقال: إن النيابة طلبت تقريرًا من خبراء الكسب غير المشروع بهذا الخصوص ولم يصل كاملاً لهيئة الدفاع، مطالبًا بسرعة حصولهم على صورة هذا التقرير في صورته الكاملة.
كما طالب بالاطلاع على كشوف سيارات الإسعاف على مستوى محافظات مصر التي شهدت قتلاً للمتظاهرين، وتحديد الأماكن التي تم نقل الضحايا منها، وطالب أيضًا بالتصريح له بتصوير جميع ملفات الدعوى كاملةً وسائر المستندات المتعلقة بها، وهو الطلب الذي أبدت المحكمة موافقةً عليه.
وأطيح بمبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير، وانتقل إثر ذلك إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ولاحقًا وجهت إليه اتهامات بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. ومثل للمرة الأولى في الثالث من أغسطس تحت حراسة مشددة أمام قاضٍ بمبنى أكاديمية الشرطة في ضواحي القاهرة مع نجليه علاء وجمال. ويواجه تهمة "القتل العمد" وهي جريمة تعاقب بالإعدام في حال إدانته.