تفجر جدل حول مساعي مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لإدخال تعديلات على النظام القضائي في بريطانيا، تمنح بموجبه النيابة العامة حق الفيتو على إصدار مذكرات توقيف بحق أشخاص ارتكبوا جرائم حرب، فيما يقول منتقدون إنه يهدف خصوصًا لإضفاء الحماية على المسئولين "الإسرائيليين" الزائرين.
وخلال مناقشات جرت مؤخرًا لمناقشة مشروع قانون بهذا الشأن في قراءة ثانية، دارت مواجهات ساخنة بين النواب، واعتبر بعضهم أن المشروع يستهدف السماح لمجرمي الحرب "الإسرائيليين" بدخول بريطانيا والإفلات من العقاب.
ورفع مشروع القانون للاستماع من قبل لجنة من النواب، فيما ستتم مناقشته مرة أخرى في قراءة ثالثة، على أن يتم التصويت عليه بعد منتصف فبراير القادم، حيث من المتوقع أن تنجح حكومة التحالف في تمريره.
وعارض النائب جيرالد كوفمان بشدة تعديل القانون، وقال إن ذلك يأتي بسبب وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني التي كانت قد صدرت بحقها مذكرة توقيف عندما زارت بريطانيا منذ شهور وهي متخفية.
ووصف كوفمان ليفني بأنها ابنة مجرم حرب وإرهابي، وبأنها شاركت في الجرائم "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين، بما ذلك العدوان على قطاع غزة والهجوم على "أسطول الحرية"، إضافة إلى اعتقال السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم ومعاملة كل السجناء بمن فيهم الأطفال.
وأشار إلى أن "أي تغيير في القانون البريطاني يعني شطب واحدة من العقوبات القليلة، وبذلك يسمح للسياسيين الإسرائيليين بدخول بريطانيا بعيدا عن الملاحقة القانونية بجرائم القتل والحرب".
ودعا العديد من الجهات البريطانية الحكومة إلى رفض مشروع القانون، وبينها كبار المحامين والنواب والنقابات والشخصيات البارزة، ورجال دين ومجموعة كبيرة من منظمات سياسية وطلابية ونقابية ونسوية.
ورأت مسئولة التعبئة في حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني سارة كولبورن في تصريح لـ "الجزيرة نت"، أن القانون البريطاني لا يحتاج إلى إصلاح، وإنما الحكومة مدفوعة لذلك بسبب الضغوط الهائلة التي تمارسها عليها "إسرائيل"، داعية إلى عدم التنازل بسبب ضغوط "إسرائيل" التي قالت إنها ارتكبت جرائم حرب وأفلتت من العقاب.
واستنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولة الحكومة البريطانية تغيير القانون واتهمهل بأنها "ما زالت تتعامل مع قضية فلسطين بمكيالين دون مراعاة لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي، وذلك لاعتبارات سياسية تقدمها فوق قيم العدالة والقانون وحقوق الإنسان".
ودعا مدير المنتدى حافظ الكرمي النواب البريطانيين إلى رفض "التعديلات الجائرة"، وعدم تمرير مثل هذه القوانين التي قال إن رائحة النفاق السياسي تفوح منها، و"تعد خروجا عن الأعراف والقوانين البريطانية التي تحترم حقوق الإنسان وتعظم دعاتها".
بدوره قال مدير مركز العودة الفلسطيني ماجد الزير إن مناقشة المشروع جزء من الحرج الذي تعيشه "إسرائيل" بعد صدور تقارير دولية عدة تدينها، وتتهمها بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وبأفعال تقارب الإبادة الجماعية.
وأكد أن "رفع هذا الحظر لن يكون نهاية المطاف، فالكل مساند وداعم للقضية الفلسطينية ولعدالتها", مشيدا بالنشطاء وأنصار فلسطين الذين قال إنهم سيستمرون في العمل على إيجاد طرق ووسائل أخرى لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
ودعا الزير إلى رفض هذه التعديلات في البرلمان نصرة للحق وللضحايا الذين سالت دماؤهم بأيدي مجرمي الحرب الإسرائيليين، الذين تحاول الحكومة البريطانية الدفاع عنهم وحمايتهم.
من جهته، قال صرح الناطق الرسمي باسم حركة ناطوري كارتا اليهودية الحاخام يعقوب وايز، إن "دولة إسرائيل الصهيونية فوق القانون، ولكن أيضا بريطانيا هي فوق القانون لأنها تسمح لإسرائيل – البلد الصديق والحليف للمملكة- بالإفلات من العقاب، رغم خرقها لكل القوانين الدولية والأعراف المتعارف عليها دوليا".
يشار إلى أن دان مريدور نائب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" اضطر لإلغاء زيارة كانت مقررة إلى لندن الشهر الماضي خشية اعتقاله، كما هو الحال مع وزيرة الخارجية "الإسرائيلية" السابقة تسيبي ليفني التي رحبت بالتعديلات البريطانية، داعية إلى "المصادقة عليها بأسرع وقت من أجل تحسين العلاقات بين البلدين".
وكانت "إسرائيل" أعلنت في نوفمبر الماضي تعليق الحوار الاستراتيجي الثنائي مع بريطانيا، حتى تقوم الأخيرة باعادة النظر في قانون حول جرائم الحرب. وإثر ذلك أعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيج، أن بلاده ستعدل قانونًا يسمح حاليًا بملاحقة أجانب على أراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
جاء هذا عقب إعلان يجال بالمور المتحدث باسم الخارجية "الإسرائيلية" آنذاك أن تعديل القانون يشكل من وجهة نظره "الأولوية الأولى في جدول أعمال" زيارة الوزير البريطاني إلى "إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إسرائيل" أرجأت استئناف "الحوار الاستراتيجي" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون
