ذكرت تقارير صحفية أن القاضي الذي ينظر قضايا "قتل المتظاهرين، والتربح، وإهدار المال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل" المتهم فيها الرئيس المصري السابق "حسني مبارك" - سيحسم الاثنين المقبل طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني باستدعاء عدد من الشهود بينهم المشير "حسين طنطاوي" رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء "عمر سليمان" نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء "منصور العيسوي" وزير الداخلية الحالي.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر الأحد عن مصادر قضائية وعسكرية مطلعة أن المستشار "أحمد رفعت" سيناقش غدًا - في ثاني جلسات محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم - المحامين في أسباب طلبهم استدعاء "المشير" و"سليمان" وبعدها سيحدد إذا كان سيستدعي الشهود أم لا؟

وأضافت المصادر: إن رئيس المحكمة هو الوحيد صاحب قرار استدعاء أي شخص من عدمه في القضايا المختلفة، في الوقت الذي أبدت مصادر عسكرية استعدادها لتلبية طلب القاضي بالاستماع لشهادة أي شخص من أي جهة عسكرية.

وقال محامو الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا باستدعاء المشير "طنطاوي" للشهادة: إن أقواله أمام المحكمة ستحدد مصير المتهمين وتحديدًا مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس السابق في تحقيقات النيابة: إنه عقد اجتماعًا يوم ٢٢ يناير، أي قبل أحداث الثورة بثلاثة أيام، بحضور "المشير" وإنه أعطى خلاله تعليمات لـ"حبيب العادلي" وزير الداخلية آنذاك بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين وحماية المنشآت العامة والأماكن الحيوية.

وأضاف المحامون أنهم يصرون على حضور "المشير" لأنه إذا حضر إلى ساحة المحكمة وصدق على الرواية التي قالها مبارك في التحقيقات - فهذا يعني براءة الرئيس السابق من تهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، إلا إذا أثبتت النيابة أن هناك أوامرَ صدرت في غيبة "المشير".

وأكد المحامون أن استدعاء عمر سليمان – الذي كان بمثابة الذراع اليمنى لمبارك - سيحدد موقف الرئيس السابق من قتل المتظاهرين، وما إذا كان "العادلي" تعامل بشكل منفرد معهم أم أنه كان يتحرك بأوامر من رئيس الجمهورية السابق، فضلاً عن شهادته في قضية تصدير الغاز لـ "إسرائيل".
وقال "رءوف السيد" أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني: إن قضية قتل المتظاهرين متشابكة تمامًا، وشهادة كل متهم على رئيسه تلعب دورًا كبيرًا فيها، فإذا قال العادلي: إن "مباركًا" لم تصدر له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، فهذا يعني تبرئة الرئيس السابق.

وقالت مصادر مطلعة: إن الرئيس السابق سيحضر جلسة المحاكمة الثانية غدًا بعد تحسن حالته الصحية، وسيصاحبه الدكتور "ياسر عبد القادر" أستاذ الأورام المزمنة، والمكلف بمتابعة حالته، وعدد آخر من الأطباء.

وأطيح بمبارك تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في 11 فبراير، وانتقل إثر ذلك إلى منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، ولاحقًا وُجِّهت إليه اتهامات بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، ومثل للمرة الأولى في الثالث من أغسطس تحت حراسة مشددة أمام قاضٍ بمبنى "أكاديمية الشرطة" في ضواحي القاهرة مع نجليه علاء وجمال، ويواجه تهمة "القتل العمد" وهي جريمة تعاقب بالإعدام في حال إدانته.