أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب مساعدة المنكوبين في الصومال التي تتعرض لموجة جفاف متسببة في "أسوأ أزمة غذائية في إفريقيا" منذ عشرين عاما، بحسب الأمم المتحدة.
وقالت إن إغاثة وكفاية المنكوبين فى الصومال، فى هذه الآونة، من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات من أهم وأولى أوجه الإنفاق، وتعد من الواجبات الشرعية الواجبة على المسلمين فى شتى بقاع الأرض لـ "حاجة إخواننا الصوماليين الماسة، التى تشتد يوما بعد يوم إلى معونة إخوانهم لصيانة أرواحهم، وحماية لدينهم من المتربصين بالإسلام وأهله".
وطالبت دار الإفتاء الجمعة، أبناء الأمة الإسلامية بأن يبادروا إلى تقديم عونهم بما يخفف من آثار تلك الكارثة الإنسانية المروعة التى أصابت إخوانهم فى تلك البلدان المنكوبة بالجفاف وغيرها من بلاد المسلمين والإسهام بفاعلية في القضاء على الجوع والمرض بها، بحسب صحيفة "المصري اليوم" السبت.
وفي ردها على مدى مشروعية وجواز إخراج الزكاة للمسلمين في الصومال، في ظل ما يعانونه من المجاعة والحاجة الشديدة إلى الطعام والشراب والكسوة والدواء، أوضحت أن الشرع أوجب على المسلم أن ينفق من ماله لدفع حاجة أخيه إذا لم يتم دفعها إلا عن طريقه، ويزداد الأمر أهمية إذا تعلق باستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الموت جوعًا وعطشًا.
ويضرب الجفاف أكثر من عشرة ملايين شخص في منطقة القرن الإفريقي، في أسوأ موجة منذ عقود بحسب الأمم المتحدة. ويضرب الجفاف أيضا كلا من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
ونصف عدد سكان الصومال الذين يقدر عددهم بعشرة ملايين نسمة في حاجة إلى العون بسبب تضررهم من العنف المستمر في البلاد والجفاف، ما حدا بالأمم المتحدة لإعلان خطر مجاعة في أول مرة هذا القرن.
وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن المجاعة تضرب أكثر من 300 ألف شخص في منطقتين بجنوب الصومال تسيطر عليهما حركة "الشباب المجاهدين"، نتيجة تأثرهما بالجفاف، فيما وصفتها بأنها "أسوأ أزمة غذائية في إفريقيا" منذ عشرين عاما.
لكن حركة "الشباب المجاهدين" اتهمت الأمم المتحدة بالمبالغة في وصف حالة المجاعة في البلاد،متهمة إياها بتسييس الموقف في الصومال وممارسة التجسس. وتمنع الحركة منذ عام 2009 منظمات الإغاثة الدولية من العمل في المناطق التي تخضع لسيطرتها في الصومال، معتبرة إياها معادية للإسلام وقالت إنها تحمل أجندة سياسية والقيام بأعمال تجسس.