توصلت القاهرة والرياض إلى اتفاق لتنفيذ مشروع ضخم يتمثل في إقامة جسر بري يربط مصر بالسعودية على أن يتم تحديد مصادر التمويل والشروع في تنفيذه في أكتوبر المقبل.
وبذلك قد عاد مشروع الجسر البري للربط بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى واجهة الأحداث من جديد، بعدما دفن لسنوات، بسبب ضغوط إسرائيلية على الرئيس السابق حسني مبارك.
وجاء إحياء الحديث عن المشروع على لسان الدكتور عصام شرف رئيس الحكومة، حيث أعلن أنه تم التوصل مع الجانب السعودي إلى الإتفاق حول البدء في المشروع الضخم، مشيراً إلى أن مبارك رفض إتمامه في السابق إستجابة لضغوط "إسرائيلية".
كما نقلت وسائل إعلام عربية عن رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله دحلان القول إن المشروع أعيد إحياؤه بعد ثورة يناير وبعد الإطاحة بنظام حسني مبارك الذي كان يقف حجر عثرة في طريق تنفيذه. ومع تجدد الحديث عن المشروع جددت إسرائيل ضغوطها.
وقد صرح مصدر مطلع في وزارة النقل إن الجانب المصري توصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي بخصوص البدء في تنفيذ هذا المشروع العملاق الذي يربط بين البلدين على أن يتم تحديد مصادر التمويل والشروع في تنفيذه في أكتوبر المقبل.
وأعرب المصدر عن إندهاشه من نشر تقارير صحافية تنفي التوصل إلى اتفاق بين مصر والسعودية حول هذا المشروع، مشيراً إلى أن هناك بدائل مطروحة عدة لتمويل المشروع وأن الدراسات والأبحاث الخاصة به جاهزة بالفعل منذ سنوات.
ونوه إلى أن العائق الوحيد أمام المشروع هو الضغط "الإسرائيلي" من أجل عدم إقامته، وقد أتى هذا الضغط بثماره في عهد النظام السابق، موضحاً أن مبارك استجاب لهذه الضغوط ورفض البدء فيه، بحجة أنه سيؤثر على السياحة.