في خطوة مفاجئة، قدم علي السرياطي، مدير أمن الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، والرجل القوي في النظام السابق، اعتذارًا للشعب التونسي، يوم الأربعاء، ليكون بذلك أول المسؤولين في تونس ومصر يعتذر للشعب علناً ضمن سلسلة محاكمات يخضعون لها في البلدين.
ويواجه السرياطي، تهم تزوير جوازات سفر لأفراد من عائلة بن علي وزوجته للفرار من البلاد في 14 يناير، وهو تاريخ هروبه إلى السعودية إثر موجة احتجاجات أنهت 23 عاماً من حكمه.
وفاجأ السرياطي الحاضرين في قاعة المحاكمة في نهاية الجلسة الأربعاء عندما صاح قائلاً «أطلب من الشعب التونسي المعذرة.. أطلب منهم العفو.. أنا تونسي وأحب تونس وأحب علمها» بحسب رويترز.
ويواجه السرياطي في قضايا منفصلة تهماً بإثارة البلبلة في البلاد ودفع التونسيين للاقتتال بعد أن ألقى القبض عليه في مطار العوينة الرئاسي بعد لحظات من إقلاع طائرة بن علي إلى السعودية.
ويعتقد كثير من التونسيين أن السرياطي هو من يقف وراء عمليات قنص وقتل عشوائي عقب الإطاحة ببن علي، فيما تنفي عائلته هذه التهم وتقول إنه بريء منها.
وخلال محاكمة السرياطي وأفراد من عائلة بن علي والطرابلسي، فرضت إجراءات أمنية مشددة حول قصر العدالة في العاصمة، حيث تجرى المحاكمة.
وقد أجلت المحكمة النطق بالحكم إلى يوم الجمعة المقبل في القضية التي يواجه فيها أفراد من عائلة الطرابلسي وبن علي تهماً بمحاولة الفرار وتهريب عملات أجنبية والاتجار في الذهب.
ويحاكم مع السرياطي كذلك أقرباء الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته الملاحقين بتهمة محاولة الفرار وحيازة عملات أجنبية بطريقة غير مشروعة.
ورفع رئيس الغرفة الجنائية في محكمة الدرجة الأولى الجلسة بعد مرافعات محامي الدفاع الذين طالبوا برد الدعوى وإسقاط الملاحقات بسبب "عيوب شكلية".
وفي ختام الجلسة التي استمرت تسع ساعات ومرافعات الدفاع، أعلن رئيس المحكمة فوزي جبلي أنه سيتم النطق بالحكم في 12 أغسطس.
وكان قد أوقف عدد كبير من المتهمين الـ 23، وبينهم عدد من أخوات وأقرباء ليلى الطرابلسي زوجة بن علي، في مطار قرطاج في 14 يناير وبحوزتهم مبالغ كبيرة من الأموال بالدينار التونسي والعملات الاجنبية، ومجوهرات.
وطالب المدعي العام بتطبيق "العقوبة القصوى" فور استئناف المحاكمة التي بدأت في 26 يوليو وأرجئت عدة مرات.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات، فضلا عن غرامات مرتفعة، بحسب القانون الجزائي التونسي.