هددت الجبهة السلفية بتنظيم احتجاجات فى جميع المحافظات على غرار مليونية الإرادة الشعبية، وذلك فى حالة إقرار وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء أنها ستصدر يوم 15 أغسطس الجارى.
وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية بمصر: "الإسلاميون لن يقبلوا بالوثيقة الحاكمة للدستور، وسيستخدمون كافة أشكال الاحتجاجات ضدها".
وأضاف: "سنتظاهر فى جميع ميادين مصر بأعداد كبيرة جدا كما حدث فى المليونية الأخيرة".
وأشار المتحدث الإعلامى باسم الجبهة السلفية بمصر إلى أن ائتلاف القوى الإسلامية الذى يضم الإخوان والسلفيين والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح سيبدأ فى إجراء مشاورات مع جميع القوى الإسلامية لبحث طريقة الرد على الوثيقة.
وفي سياق متصر هاجم الدكتور خالد سعيد المليونية التي تسمى "فى حب مصر" التى ستنظمها عدد من الأحزاب، بالتعاون مع الطرق الصوفية، وتوقع أن تلقى فشلاً كبيرًا.
وقال وفق صحيفة اليوم السابع: "ستكون عشرية أو مئوية أو ألفية على أكثر تقدير، نظرًا لأن هذه الدعوة يتصدرها علاء أبو العزائم، وهذا شخص لا يمثل الطرق الصوفية ولا حتى الطريقة العزمية نفسها".
واتهم سعيد، أبو العزائم، بالتشيع، وأنه يمثل خطرًا على الفكر الصوفى المعتدل، وأضاف: "كل تصريحاته وأرائه ومجلة الإسلام وطن التى تصدر عن الطريقة العزمية تثبت أنه متشيع".
حزب النور يرفض تصريحات السلمي
إلى ذلك أبدى الدكتور محمد يسري سلامة، المتحدث باسم حزب النور، قلق الحزب عقب تصريحات الدكتور علي السلمي الخاصة بإصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية، تقوم بصياغتها لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتصدر قبل الانتخابات القادمة في إعلان دستوري.
وقال الدكتور يسر سلامة: "قلق الحزب لا يتوجه إلى ما قد تتضمنه مثل هذه الوثيقة بقدر ما يتوجه إلى المنطق الذي يقف وراء هذه التصريحات، والذي يحوي في جوهره عدم التفاتٍ إلى إرادة أغلبية الناخبين في اختيار المسار الذي تحدد وفق استفتاء 19 مارس، والذي يقضي بأن يتم إعداد الدستور بكافة مبادئه وتفصيلاته بواسطة جمعية تأسيسية مشكلةٍ من أعضاء البرلمان المنتخب القادم، وليس بواسطة لجنةٍ غير مخولةٍ بمثل هذه المهمة، ومن دون أن يستفتى الشعب على هذه المبادئ".
وأضاف المتحدث باسم حزب النور أنهم يرون أن المبرر الذي قدمه نائب رئيس الوزراء لمثل هذا الإجراء، وهو ضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل، يعد سببًا غير مقبول، لأنه ليس في نية أحدٍ ولا في تصوره ولا في قدرته الاستئثار والانفراد بكتابة دستور للبلاد بأسلوبٍ غير توافقي.
وأردف: "هذا الإجراء لو تم فسيكون كفيلاً بأن يفقد الثقة في جدية العملية الديمقراطية في البلاد ونزاهتها وحياديتها، وذلك يعد التفافًا صريحًا على المبادئ التي قامت ثورة 25 يناير من أجل إرساءها، وسيعطي دلالةً واضحةً على أن النظام السابق لم يسقط بشكلٍ كامل، وإنما تمت الإطاحة برأسه من أجل استمراره وبقائه، وبالأساليب نفسها التي كانت متبعةً في العهد البائد، وخاصةً مع التغاضي التام عن إصدار قانون العزل السياسي، الذي يمنع رموز النظام السابق وأركانه من ممارسة العمل السياسي وخوض الانتخابات المقبلة، مما يطرح تساؤلات عديدة بشأن نتائجها والهدف منها".